يسرا الخشاب – شكك النائب عبدالوهاب البابطين في مصداقية عبارة «العجز المالي» التي يصف بها البعض الأوضاع المالية في البلاد، وقال إنها تنطوي على «كذبة كبيرة». وبين البابطين في ندوة «المستقبل الاقتصادي والسياسي الكويتي»، التي أقامتها رابطة كلية العلوم الإدارية أمس أن الحكومة تّدعي أن هناك عجزا ماليا، وأن الاحتياطي العام للدولة سينتهي، كما تلوّح باستهلاك أموال احتياطي الأجيال، مشيراً إلى ضرورة كشف الثروة التي تمتلكها الدولة أمام الشعب وفقاً لما تقتضيه المادة الـ17 من الدستور التي تعتبر المال العام حرمة يراقبها المواطن. وقال إن قانون مدينة الحرير وتطوير الجزر به 3 محاذير أولها التعدي على سيادة الدولة، ويتمثل في عدم دخول الجيش الكويتي المنطقة الشمالية إلا بإذن رئيس مجلس أمناء المدينة، مبيناً أن المجلس المّكون من مجموعة مستثمرين هو من يأخذ جميع القرارات ولا يحق لمجلس الوزراء التعليق. وأوضح أن المحذور الثاني يتمثل في عدم الالتزام بالقواعد الشرعية والأخلاقية للمجتمع من خلال السماح بالخمور، بينما لم يطلب المستثمر الأجنبي هذه الأمور، مستنكراً تأييد أحد النواب وجود المحرمات في المشروع. وقال إن تغيير القانون بما يحافظ على السيادة والعدالة والمساواة يجعلنا أول المدافعين عن القانون الذي يحقق تنمية للبلاد، في حين علّق على قضية اسقاط القروض قائلاً: «لا يمكن أن نمنح مليارات في جهة ما، بينما نضّيق على البسطاء». أريد حلّ المجلس! اعتبر عبدالوهاب البابطين المجلس الحالي «سيئاً بما تعنيه الكلمة، فلم يحقق طموحات الشعب وتم اختطاف الجزء الأكبر منه»، وأضاف قائلاً «أريد حل المجلس الذي أنتمي إليه، ولم أحقق سوى %5 من طموحاتي»، داعياً إلى تحقيق التغيير في المجلس القادم. وأعرب عن اعتقاده بأن النظام الانتخابي لم يأتِ وفق رغبة الشعب في أي مرة، بينما يعتبر نظام القوائم النسبية هو الأمثل، لافتاً إلى أن الدستور الحالي لم يحقق طموحات الكويتيين، بل يجب تعديله بموافقة سمو الأمير وثلث أعضاء المجلس ليمنح صلاحيات أكبر للشعب.