كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، عبدالعزيز شعيب، عن «صدور قرارات بحل مجالس إدارة وعزل بعض أعضاء في 4 جمعيات تعاونية أساءت استخدام بند المعونة الاجتماعية»، مشددا على أن «ثمة ضوابط وقرارات تنظيمية للاستفادة من بند الخدمة الاجتماعية، لضمان وصول الخدمة للمستفيدين من المساهمين بصورة مباشرة». وأوضح شعيب، في تصريح صحافي أمس الأول، على هامش رعايته حفل تكريم الطلبة المتفوقين لأبناء مساهمي جمعية عبدالله المبارك التعاونية، أن «بند الخدمة الاجتماعية ساهم في تقديم خدمات عدة لمساهمي الجمعيات التعاونية على سبيل المثال، تنظيم حفل تكريم الطلبة المتفوقين وتقديم دعم الصيانة للمدارس»، مؤكدا أنه «لا توجد موانع في استغلال هذا البند لمصلحة أبناء المنطقة، خصوصاً في التنمية البشرية». مساواة مالية وكشف شعيب أن «الوزارة ستخاطب ديوان الخدمة المدنية للمطالبة بمساواة المراقبين الإداريين بالماليين من ناحية الكادر المالي، لاسيما أن الاختصاصات والمهام الموكلة إليهم متساوية»، معلنا أنها «فتحت باب الالتحاق بدورة المراقبين الماليين والإداريين للحاجة الماسة إليهم، خصوصا أن الأعداد التي تحتاج إليها الوزارة نحو 70 مراقبا ماليا و30 إداريا، نظرا إلى زيادة أعداد الجمعيات وانتشار أسواقها وفروعها». وبالعودة إلى الحفل، أثنى شعيب على التنظيم المميز لحفل تكريم الطلبة المتفوقين لأبناء مساهمي جمعية عبدالله المبارك التعاونية، مشيدا بدور المدير المعيّن عبدالعزيز المسعد، والإدارة التنفيذية «لما لمسناه من نجاح في تطوير الجمعية من الناحية الخدماتية والتسويقية». من جانبه، قال المسعد إنه عمل جاهدا منذ تولى مسؤولية الجمعية على فرض الدورة المستندية بجميع أقسامها لحفظ حقوقها وعدم فتح المجال للتلاعب بأموالها، وربط جميع الأفرع بالإدارة عبر (DSL) لنقل بيانات الحاسب الآلي». كما تحدث عن عمليات تأهيل وتطوير الجمعية وفروعها.