بينما اعتبر خبراء دستوريون أن حرمان المدانين بالتظاهر من الترشح للانتخابات يعد توسعاً من القضاء في حالات الحرمان من الحقوق الانتخابية، داعين مجلس الأمة إلى سرعة التدخل لتعديل قانون الانتخاب أو الجزاء، لبيان الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، أصدرت قوى سياسية أمس بياناً رفضت فيه هذا التوسع، سواء عبر تشريعات أو أحكام أو أية إجراءات أخرى. وطالبت تلك القوى، في بيانها، بعدم التوسع في هذا الحرمان وضبط حالاته عبر آليات قانونية محددة لا تقبل التأويل، بما يحافظ على المكتسبات الدستورية وعلى رأسها الحريات العامة، كحرية الرأي والتعبير والتجمع بأطرها السلمية. وبينت أن التظاهر والتجمع مباحان بنص المادة 44 من الدستور، كما نص على ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الكويت سنة 1996 وأصدرته بالقانون رقم 12 في 3 أبريل من نفس العام. ودعت السلطات العامة والتنظيمات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى وقفة جادة وحقيقية أمام أية محاولات تستهدف جر القضاء إلى أتون ومزالق العمل السياسي، الذي يشهد بطبيعته تجاذبات واختلافات، بل صراعات.