قال مصدر في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أمس إن لجنة وزارية من دول المنظمة وخارجها أوصت بأن تلغي مجموعة أوبك، التي تضم المنظمة والمتحالفين معها، اجتماعها للسياسات المقرر في أبريل المقبل. وتضم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، المجتمعة حاليا في باكو، السعودية وروسيا، وتراقب سوق النفط ومستويات الامتثال لتخفيضات الإمدادات. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن «أوبك» وحلفاءها من خارج المنظمة بحاجة إلى إعادة التفكير فيما إذا كانت هناك ضرورة لعقد اجتماع في أبريل، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطا لزيادة الإمدادات. وقال الفالح للصحافيين، قبل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في باكو عاصمة أذربيجان، «لسنا تحت ضغط سوى (ضغط) السوق. طالما ترتفع مستويات المخزونات ونحن بعيدون عن المستويات العادية، سنظل على مسار توجيه السوق نحو التوازن». وتابع الفالح: «هناك توافق أيضا على أنه مهما حدث، يجب أن نبقى على المسار حتى نهاية يونيو». وعما إذا كانت لديه معلومات عما إذا كانت الإدارة الأميركية ستمدد الإعفاءات التي منحتها لمشتري الخام الإيراني والتي من المقرر أن تنتهي في مايو، أضاف: «حتى نرى أنها تضر بالمستهلكين، حتى نرى التأثير على المخزونات، لن نغير المسار». ومن المقرر أن يكون الاجتماع المقبل لمنتجي النفط في أبريل بفيينا، لكن الفالح قال إن هذا ربما لا يحدث، مردفا: «ما سمعناه هو أن أبريل سيكون موعدا مبكرا جدا لاتخاذ أي قرار يتعلق بالإنتاج للنصف الثاني».