نهى فتحي- قال اتحاد العقاريين إن القانون رقم 39 لسنة 1976 المختص بتنظيم ملكية الطوابق والشقق، يحتوي على نواقص وعوائق تحول دون قيام اتحاد ملاك العقار بعمله، وفقاً لما يراه الاتحاد. وبين الاتحاد أن المادة الخامسة من القانون أوضحت أن تكاليف الصيانة وحفظ الأجزاء المشتركة في العقار وإدارتها تقع على جميع الملاك، كلُ بحسب نسبة ملكيته في العقار، كما أنه لا يحق للمالك التخلي عن نصيبه في الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في تكاليف صيانتها. وأورد القانون في المواد السادسة والسابعة والثامنة منه تنظيماً للعلاقة بين ملاك العقار في حال حدوث أي ضرر أو تلف في العقار. وأوضح اتحاد العقاريين أن القانون أجاز في المادة التاسعة منه للملاك تكوين اتحاد لإدارة العقار المشترك بينهم، وكذلك نظمت المواد من 10 وحتى 15 طريقة عمل اتحاد الملاك واختصاصاته وموارده. وأشار الاتحاد إلى ملاحظات حول النواقص والعوائق التي تحول دون قيام اتحاد ملاك العقار بعمله وكيفية التغلب عليها، أوجزها بداية من المادة التاسعة من القانون، المتعلقة بتكوين اتحاد لملاك العقار، قائلاً إن الحاصل أن العديد من الملاك يختارون عدم إنشاء اتحاد للملاك كي لا يلتزموا بتكاليف الصيانة والإدارة، ويترتب على ذلك تلف المساحات المشتركة في العقار وتردي حالها، لذلك يتعين أن يكون إنشاء اتحاد للملاك أمراً وجوبياً متى تعدد أصحاب العقار، أو متى اختار صاحب العقار أو المطور للمشروع بيع شقق أو طوابق في العقار. وأضاف أنه قد لا يلتزم أحد الملاك بسداد التكاليف الخاصة بالصيانة أو إدارة العقار ويستمر في الانتفاع بها على حساب الملاك الملتزمين بسداد تكاليفها، وفي هذه الحالة يكون لاتحاد الملاك أو من يمثله اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من تخلف عن السداد، لكن عادةً ما تستغرق تلك الإجراءات شهوراً أو سنوات، فيبقى غير الملتزم منتفعاً من صيانة الأجزاء والخدمات المشتركة على حساب الملتزمين بسداد تكاليفها، ولذلك يتعين إيجاد حلول لتفادي هذا الأمر. ولفت الاتحاد إلى أنه يمكن التغلب على هذا الأمر من خلال امتلاك جميع الملاك لجزء من العقار (المحل التجاري في العقار أو أحد الشقق) وتأجيره واستخدام ريعه كميزانية لاتحاد ملاك العقار، تُصرف في الصيانة والإدارة، أو أن يقوم الملاك عند شراء الشقق أو الطوابق بسداد مبلغ تأميني يودع في حساب لاتحاد ملاك العقار (افتراض قيام اتحاد الملاك قبل الشروع ببيع الشقق) وتستخدم أرباح وفوائد المبلغ كميزانية قبل أن يسترجع البائع مبلغ التأمين الذي سدده لاتحاد الملاك، على أن يتم إضافة صيغة تنفيذية على عقد تأسيس اتحاد الملاك أو نظامه الأساسي فيما يخص أداء تكاليف الصيانة والإدارة بحيث لا تستغرق الإجراءات القانونية وقتاً طويلاً ضد من تخلف عن السداد.