أعلنت حكومة نيوزيلندا، أمس، أنها ستشدد قوانين حيازة الأسلحة بعد أيام من أسوأ مجزرة تشهدها البلاد، بالهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايستشيرتش.وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أنها ستعلن عن قوانين جديدة للأسلحة خلال أيام، مؤكدة أن الائتلاف الحكومي موحد بشأن ضرورة تقليل توافر نوع الأسلحة الذي استخدمه منفذ الهجوم، وقالت في مؤتمر صحافي وإلى جانبها نائبها وشريكها في التحالف وينستون بيترس: «لقد اتخذنا قراراً كحكومة، نحن متحدون». وأكد بيترس الذي سبق أن عارض حزبه «نيوزيلندا أولاً» التعديلات، أنه يدعم رئيسة الوزراء بالكامل، مضيفاً: «الحقيقة هي أنه بعد الساعة الواحدة ظهر الجمعة، تغير عالمنا إلى الأبد، وكذلك ستتغير قوانينا». وهناك ما يقدر بنحو 1.5 مليون قطعة سلاح في نيوزيلندا، التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة، وحثت أرديرن مالكي الأسلحة الذين يفكرون في تسليمها على فعل ذلك، وقالت: «الدرس الواضح الذي علمه لنا التاريخ في أنحاء العالم هو أن نجعل مجتمعنا أكثر أمناً، حان وقت التصرف». ولايزال الحزن يخيم على نيوزيلندا، حيث تجمع النيوزيلنديون من جميع شرائح المجتمع، للتعبير عن رفضهم واستنكارهم لعملية القتل، وتشكيل جبهة موحدة ضد الكراهية العنصرية، وأقام أقارب أصدقاء الضحايا صلوات عند مسجد النور، حيث وقع أكبر عدد من الضحايا، وتعالت أصوات بكائهم في متنزه قريب كان يتجمع فيه عدد من السكان المحليين. في الأثناء، قال المحامي ريتشارد بيترز، الذي عينته المحكمة لتمثيل منفذ الهجوم الإرهابي على المسجدين في مدينة كرايستشيرتش، برينتون تارنت، إن المتهم لا يعاني أي إعاقة عقلية، وأنه أخبره بأنه لا يريد محامياً، ويريد أن يمثل نفسه في القضيةوقال بيترز، أثناء جلسة استماع أولية في المحكمة: «الطريقة التي قدمها كانت عقلانية، وتنبئ عن شخص لا يعاني أي إعاقة عقلية، بدا أنه يفهم ما الذي يحدث حوله». وتم توجيه تهمة القتل إلى منفذ الهجوم، وأمرت السلطات بحبسه على ذمة القضية، ومن المقرر أن يعود للمثول أمام المحكمة في الخامس من أبريل المقبل، وقالت الشرطة إنه سيواجه المزيد من الاتهامات على الأرجح. من جانبه، قال رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية في نيوزيلندا، مصطفى فاروق، للصحافيين إنه يثق بالنظام القضائي، مضيفاً: «يجب عدم السماح باستمرار تصاعد الكراهية، خصوصاً من أشخاص يطلقون على أنفسهم صفة التيار اليميني، سواء كانوا جماعات صغيرة أو سياسيين طائشين». وتراوح أعمار الضحايا ما بين ثلاث سنوات و77 عاماً، وذكرت السلطات أن 31 شخصاً آخرين لايزالون في المستشفى، بينهم تسعة في حالة حرجة، ويشارك في التحقيقات 250 محققاً ومتخصصاً، فيما أعلنت الشرطة الأسترالية أن جهاز مكافحة الإرهاب قام، صباح أمس، بتفتيش منزلين على صلة بالمتّهم، بهدف الحصول على معلومات من شأنها مساعدة نيوزيلندا في تحقيقها. وقالت المتحدثة باسم السكان والهجرة الإسرائيلية، سابين حداد، أمس، إن المتهم تارنت زار إسرائيل في أكتوبر 2016 بتأشيرة دخول سياحية مدتها ثلاثة أشهر، ومكث تسعة أيام. • 1.5 مليون قطعة سلاح في نيوزيلندا.. ورئيسة الوزراء تحث مالكيها على تسليمها.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App