أوصى مجلس النواب الأردني، أمس، في ختام جلسة خصصت لمناقشة الاعتداءات «الإسرائيلية» في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، الحكومة الأردنية بطرد السفير «الإسرائيلي» من عمان، وسحب السفير الأردني من «تل أبيب»، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة اعتداءات الاحتلال المستمرة على المقدسات في القدس. ودعا النواب خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس عاطف الطراونة، وحضرها رئيس الوزراء عمر الرزاز، الحكومة إلى مخاطبة مجلس الأمن الدولي «لوقف الانتهاكات «الإسرائيلية» وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني». وطالب النواب، الحكومة بإعلان تفاصيل ما يسمى ب«صفقة القرن» وإعلام المجلس بذلك، والإجراءات المتخذة حيالها، في إشارة إلى «خطة سلام» وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكشف عنها لحل النزاع الفلسطيني «الإسرائيلي». وأشار الطراونة إلى أن «اتفاقية وادي عربة منظورة حالياً أمام اللجنة القانونية النيابية»، كما أشار إلى أن «لجنة الطاقة ستنظر قريباً في موضوع» اتفاقية الغاز «مع إسرائيل» «لاتخاذ القرار المناسب بشأنها». وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي، إن «القدس فوق السيادة وفوق الخلافات، ولا تهاون ولا قبول لأي فعل يحاول المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم». إلى ذلك، قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن قرار ما تسمى المحكمة «الإسرائيلية» بإغلاق مصلى باب الرحمة من المسجد الأقصى، قرار باطل ينتهك الشرعية الدولية في مدينة القدس المحتلة. وأضاف أنه وفقاً لقرار محكمة العدل الدولية، فإن جميع قرارات المحاكم «الإسرائيلية» باطلة وغير شرعية، ولن تغير من الواقع، وإن مدينة القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية هي مدينة فلسطينية محتلة. واقتحم 38 مستوطناً، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال. (وكالات)