شهدت الإمارات ثورة في الاقتصاد الكلي في السنوات الأخيرة، مدفوعة برغبة في الانتقال من اقتصاد النفط، إلى اقتصاد متنوع، وقد أسهم إدخال ضريبة القيمة المُضافة بنسبة 5% في 2018، والاستثمار الهائل في البنية التحتية، وقطاعات التعليم والرعاية الصحية والطاقة المتجددة في التنوع المتزايد في الإمارات، وقد مكن هذا بدوره الدولة من اختبار التقلبات الحادة في أسعار النفط والغاز، وذلك وفقاً لتقرير حديث نشرته شركة «trade finance global». وذكر التقرير: « تمكنت الإمارات من استخدام فائضها المالي الوفير لاستيعاب الجزء الأكبر من صدمة تراجع النفط، والطريق إلى التنوع لم ينتهِ بعد، فالنفط لا يزال أكبر مولد للدخل حتى الآن، وفِي إطار الجهود المبذولة للحد من هذا الاعتماد أكثر من ذلك، فإنها تواصل جهودها لإعادة تعريف نفسها كمدينة مستقبل من خلال بناء بيئة أعمال حيوية ومستدامة وآمنة وفقاً لتصريحات رئيس غرفة تجارة دبي ماجد سيف الغرير». وتعد الميزانية الاتحادية لعام 2019 شريان التمويل، مع تسارع نمو الإنفاق المخطط إلى 17.3% في 2019 من 5.5% في 2018. وقال التقرير: «حيث إن أكثر من 70% من دخل الحكومة الاتحادية مستمد من الصناعات غير النفطية، ومع تعدد المبادرات الحكومية القائمة التي تهدف إلى رفع هذا المعدل، فإن مؤشرات التنوع الاقتصادي تبدو واعدة، وعلى الرغم من أن الاستثمارات التي تقودها الحكومة وزيادة المشاريع الهيدروكربونية في أبوظبي التي يتوقع أن تعزز القطاع النفطي». زمام المبادرة من خلال موقعها المثالي في رحلة مدتها ثماني ساعات لأكثر من ثلثي سكان العالم، تهدف الإمارات إلى الاستفادة من موقعها الاستراتيجي لتصبح «عاصمة الاقتصاد الإسلامي» وبوابة تجارية حيوية إلى إفريقيا وآسيا وأوروبا. وتأمل استراتيجية دبي «طريق الحرير» تحفيز هذا الطموح، وتعزيز قدرات دبي في التجارة واللوجستيات من خلال تنظيم التعاون بين الإمارات كافة والمناطق الحرة ومسؤولي النقل. ولممارسة هذا التنويع المبرمج، تم طرح مبادرات ترعاها الدولة مثل «رؤية الإمارات 2021» و«الاستراتيجية الوطنية للابتكار»، وتبنى هذه الاستراتيجيات على الرغبة في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، مع تحقيق «رؤية 2021» التميز في هذه المجالات الستة ذات الأولوية الوطنية المتمثلة في رعاية صحية عالمية المستوى ونظام تعليم من الدرجة الأولى وبيئة وبنية تحتية مستدامة. كركيزة أساسية تساهم في تنويع الاقتصاد الإماراتي، أنفقت حكومة دبي مبالغ كبيرة على البنية التحتية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى استضافة دبي معرض إكسبو 2020.ومن أجل تلبية الاحتياجات الضخمة وسعياً لجذب الاستثمار في مختلف القطاعات، ارتفعت ميزانية البنية التحتية لعام 2018 في دبي بنسبة 46.5٪ ، في حين تم تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وقد أتاح هذا إنشاء مبانٍ جديدة على نطاق واسع مثل مجمع خور دبي السكني وخط مترو دبي، وهناك أيضاً حدائق ترفيهية قيد الإنشاء، حيث تهدف دولة الإمارات إلى ترسيخ نفسها كوجهة سياحية رائدة، مدعومة بالمركز الثاني في قائمة الوجهات السياحية الأكثر أماناً في 2018 للسفر. مركز للابتكار تعد دولة الإمارات مركزاً للابتكار التكنولوجي والشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، ويبدو أنها في خضم مسار واعد. قد لا يزال وضع الأسس المادية للمستقبل غير مكتمل، ولكن مزيجاً من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية التقدمية التي تقودها الحكومة، والميزانيات المالية القياسية، وجذب فرص الاستثمار الأجنبي وبيئتها التجارية المضيافة على نحو متزايد، تشير إلى أن الإمارات تبذل كل ما في وسعها لتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App