جنيف – (رويترز): جاء في تحقيق للأمم المتحدة حول حقوق الانسان أمس الإثنين أن اسرائيل تحرم ملايين الفلسطينيين من الامدادات المنتظمة من المياه النقية بينما تجرد أراضيهم من المعادن فيما يبدو أنه عمل من أعمال النهب. وقال مايكل لينك مقرر الامم المتحدة الخاص لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية ان اسرائيل تواصل بهمة التوسع في الاستيطان في الضفة الغربية، وهو ما تعتبره الامم المتحدة ودول كثيرة غير قانوني. وأضاف أن هناك ما بين 20 و25 ألف مستوطن جديد كل عام. جاء ذلك في كلمة ألقاها لينك أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الذي قاطع الوفد الاسرائيلي مناقشاته بسبب ما تعتبره اسرائيل تحيزا شديدا ضدها. وقالت البعثة الاسرائيلية في جنيف في بيان بعثت به إلى رويترز: في تقريره الهزلي الاخير ينزل السيد لينك إلى منحدر جديد ويتهم الدولة اليهودية بالسرقة. واتهمت البعثة لينك بأنه نصير معروف للفلسطينيين. وانسحبت الولايات المتحدة حليف اسرائيل الرئيسي من المجلس الذي يضم 47 دولة العام الماضي متهمة اياه بانتهاج خط مناوئ لإسرائيل. وقال لينك: في غزة يسهم انهيار المياه الجوفية الساحلية المصدر الطبيعي الوحيد لمياه الشرب في القطاع، وهي الآن غير صالحة بالكامل تقريبا للاستهلاك الادمي، في أزمة صحية كبيرة بين مليونين من الفلسطينيين الذين يعيشون هناك. وأضاف أنه رغم انسحاب المستوطنين والقوات الاسرائيلية من غزة في عام 2005 أبقت اسرائيل على حصار جوي وبحري وبري محكم حول القطاع المطل على البحر المتوسط. وتم الاتفاق على مشروع برعاية دولية بميزانية تبلغ 567 مليون دولار لحل أزمات مياه الشرب النقية الحادة في غزة من خلال اقامة محطات لتحلية المياه، لكن محللين يقولون ان أمام المشروع سنوات قبل أن يبدأ الانتاج. وقال لينك: بالنسبة إلى ما يقرب من خمسة ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال فإن تراجع مستوى امداداتهم من المياه واستغلال مواردهم الطبيعية وتشويه بيئتهم تمثل أعراضا لغياب سيطرة ذات مغزى لهم على حياتهم اليومية. وقال لينك ان شركات المحاجر الاسرائيلية تستخرج نحو 17 مليون طن من الحجارة سنويا على الرغم من القيود الصارمة التي يفرضها القانون الدولي على الاستغلال الاقتصادي لأرض محتلة من قبل دولة الاحتلال العسكري. وأضاف: أي تنمية فلسطينية للبحر الميت وموارده الوفيرة التي يقع جزء منها في نطاق الاراضي الفلسطينية المحتلة ممنوعة، بينما مسموح للشركات الاسرائيلية باستخراج المعادن، فيما يبدو أنه عمل من أعمال النهب. وقالت السلطات الاسرائيلية في السابق ان أوامر صدرت بإغلاق المحاجر الفلسطينية لأنها تفتقر إلى عوامل الامان وتمثل مخاطر بيئية. وطالب السفير الفلسطيني إبراهيم خريشي اسرائيل بوقف ما وصفه بسرقة الممتلكات الفلسطينية. وقال: لا بد أن توقف اسرائيل هذا النهب. ما تفعله اسرائيل في الاراضي المحتلة بعيد تماما عن التزاماتها بمقتضى القوانين والمعاهدات الدولية. وأضاف: هذا أكثر حتى من الفصل العنصري.