بعد أيام قليلة من لقاء ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدد من شباب وأعضاء جماعة الإخوان الهاربين من مصر ويقيمون في تركيا، بغرض طمأنتهم وإشعارهم بالأمان، احتجزت السلطات التركية 12 إخوانياً، تمهيداً لتسليمهم لمصر في واقعة أحدثت دوياً داخل صفوف شباب جماعة الإخوان المقيمين في اسطنبول. وتعتزم السلطات التركية ترحيل 12 من عناصر جماعة الإخوان إلى مصر، بسبب مخالفتهم لقواعد الإقامة وانضمام بعضهم لتنظيمات إرهابية وجهادية، وانشقاقهم عن جماعة الإخوان.، بحسب ما كشفت عنه مصادر لـ"العربية.نت". وتحتجز السلطات هؤلاء الشباب منذ أيام، وسط أنباء عن قرب تسليمهم لمصر، وهم جميعهم محكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد لتورطهم في قضايا عنف وإرهاب في مصر.ودشن شباب الجماعة هاشتاغ على مواقع التواصل أطلقوا عليه "ضد الترحيل" يحثون فيه قادة الإخوان على التدخل، ومنع ترحيل هؤلاء الشباب، كما دشنوا حملات أخرى يستغيثون فيها بقادة التنظيم الدولي للإخوان للتدخل لدى السلطات التركية والإفراج عن زملائهم ومنع ترحيلهم. وأكد شباب الجماعة أن ما يحدث وصمة عار على جبين جماعة الإخوان، التي تستغل شبابها في ارتكاب عمليات عنف وتخريب في مصر، وتتخلى عنهم بعد أن أصبحوا عبئا عليها وعلى الحكومة التركية. وأكدوا أن الجماعة مخترقة من الداخل، وأن ما يحدث من ترحيل لعناصر الجماعة مثلما حدث في ماليزيا يؤكد أن تنظيم الإخوان بات يعيش أضعف فترات حياته، ولا يستطيع حماية عناصره حتى في الدول التي يرتبط معها بعلاقات قوية مثل تركيا وماليزيا. قرار السلطات التركية يأتي بعد أيام قليلة من لقاء جمع ياسين أقطاي، مستشار أردوغان، بعدد من شباب وأعضاء جماعة الإخوان المقيمين في تركيا. ونقل هؤلاء الشباب لمستشار أردوغان تخوفهم من تكرار ما حدث مع الشاب محمد عبدالحفيظ حسين، الذي تم ترحيله لمصر، بسبب انشقاق بعضهم عن جماعة الإخوان، وعدم رضا قيادات الجماعة عليهم، وانضمام البعض منهم لتنظيمات متطرفة.وطمأن أقطاي الشباب الغاضبين، وأكد لهم أنه لن يتم ترحيل أي منهم لمصر، وأن واقعة تسليم الشاب الإخواني المحكوم عليه بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام لمصر كان خطأ غير مقصود ولن يتكرر. يذكر أن العناصر الذين اجتمع معهم أقطاي مدانون في قضايا اغتيالات وعنف وتخريب وإرهاب في مصر، وصدرت ضدهم أحكام بالإعدام والسجن وعلى رأسهم إسلام الغمري أحد قيادات الجناح العسكري للجماعة الإسلامية. كما شارك في الاجتماع أيضا هيثم غنيم المحكوم عليه في قضايا إرهاب وعنف، وأحمد المغير الذي انشق عن الإخوان وانضم لتنظيمات متطرفة وصدرت بحقه أحكام عديدة بالسجن، لتورطه في أعمال العنف والتخريب التي شهدتها مصر العام 2011. وقبل ذلك أقام عناصر الجماعة وقفات واعتصامات أمام مقر القنصلية المصرية في اسطنبول، احتجاجاً على ترحيل السلطات التركية للشاب محمد عبدالحفيظ، كما أقاموا وقفات أخرى اعتراضا على ترحيل ماليزيا 5 من عناصر الإخوان لمصر، بالإضافة لشاب مصري كان إخوانياً وانضم لاحقاً إلى "أنصار الشريعة". وتعرضت جماعة الإخوان لهزة وبلبلة داخل صفوفها بعد ترحيل عبد الحفيظ، حيث أثار الموقف غضباً عارماً داخل الجماعة، وحالة من الفزع بين شبابها وعناصرها المقيمين في تركيا. ودشنت مجموعة من شباب الجماعة عدة حملات للتنديد بتسليم السلطات للشاب الإخواني، مطالبين بالتحقيق مع قادة الجماعة الذين تقاعسوا عن التدخل لمنع ترحيله، بحجة أنه لا ينتمي للجماعة، وأنه ينتمي لحركات "جهادية".