سجلت الإيرادات التشغيلية لأكبر 10 بنوك إماراتية من حيث حجم الأصول ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الرابع 2018، للمرة الثالثة على التوالي على أساس فصلي، بحسب تقرير أصدرته شركة «ألفاريز آند مارسال»، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية. ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أداء أكبر 10 بنوك مدرجة في الدولة من خلال إجراء مقارنة بين أدائها في الربع الأخير من عام 2018 مع أدائها في الربع الثالث لنفس العام. وتضمنت قائمة البنوك المشمولة في التقرير كلا من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاتحاد الوطني، وبنك دبي التجاري، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الفجيرة الوطني. وكشف التقرير الذي تم الكشف عن تفاصيله خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي أمس، استمرار البنوك في زيادة معدلات الإنفاق في الربع الأخير من العام خاصة على التكنولوجيا والتحول الرقمي. وأوضحت الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة العامة لقسم تحسين الأداء الاستراتيجي في شركة «ألفاريز آند مارسال»، أن صافي هامش الفائدة استمر بالتراجع حيث شهد ضغطاً بواقع ست نقاط أساس، ليتراجع في تسع من أصل عشرة بنوك من 2.58% إلى 2.52% خلال الربع الأخير من عام 2018، منوهة بأن هذا الانخفاض في صافي هامش الفائدة حدث على الرغم من ارتفاع العوائد على الائتمان، والتي حققت زيادة بمقدار 32 نقطة أساس للمرة الخامسة على أساس فصلي، وكذا ارتفاع تكلفة التمويلات في الربع الأخير بمقدار 22 نقطة أساس بالمقارنة مع الربع السابق من 1.93% إلى 2.15%، في حين تراجعت نسبة القروض إلى الودائع. واستبعدت الدكتورة سعيدة جعفر، أن يتأثر أداء شركات التطوير العقاري الكبيرة بالشكل الذي يحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للبنوك، مرجعة ذلك إلى أن الشركات العقارية في الإمارات تعلمت من دروس الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008 حيث حرصت على تنويع مصادر الدخل، سواء عبر إضافة قطاعات جديدة لأنشطتها مثل العقارات في قطاع الضيافة أو التجزئة أو التعليم وغيرها، إلى جانب اتخاذها إجراءات واقعية للتعامل مع المتغيرات التي قد يشهدها السوق العقاري. ولفتت إلى أن المنافسة مع البنوك في الخارج وشركات التكنولوجيا المالية والشركات التي تقدم حلول الدفع تعد من أهم التحديات في الوقت الحالي ما يستوجب على البنوك المحلية الاهتمام بتحسين تجربة العميل.