استعرضت أول أمس الغرفة التجارية في عرعر الخريطة الاقتصادية للمنطقة حتى عام 2030 ، وذلك بعد تدشين سمو أمير منطقة الحدود الشمالية للمنتدى الاقتصادي الأول في المنطقة تحت عنوان "منطقة الحدود الشمالية .. فرص استثمارية واعدة " . وأكد رئيس مجلس الغرفة التجارية في عرعر المهندس منيع بن صالح الخليوي بأن الغرفة أنهت دراسة الخريطة الاقتصادية للمنطقة حتى عام 2030، وأكد أن الدراسة تتكون من ثلاثة أجزاء تشتمل على عدة فصول، وتم الاهتمام فيها بالتمهيد للخريطة الاقتصادية، وتقييم الوضع الراهن للاقتصاد الكلي للمملكة، ومدخل لدراسة المنطقة والتجارب الدولية لإعداد الخرائط الاقتصادية، كما تضمنت تشخيص الوضع الراهن للقطاعات والأنشطة الاقتصادية في المنطقة وفق دراسة، كما تناولت نتائج الدراسة الميدانية للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، واهتمت بدراسة وتحليل سيناريوهات التنمية المستقبلية للقطاعات الاقتصادية بالمنطقة، وتم اقتراح الخريطة الاقتصادية حتى عام 2030 للقطاعات والأنشطة وهي: القطاع التجاري، الصناعي التعديني، الزراعي، القطاع التعليمي والصحي والعقاري والسياحي، وقطاع النقل، وقطاع الترفيه، وقطاع الطاقة، وتناولت الدراسة في تشخيص الوضع الراهن، واستعراض التجارب الدولية، ومنهجية التنبؤات المستقبلية لاقتراح الخريطة الاقتصادية للمنطقة، آخذين في الاعتبار رؤية المملكة 2030 ومبادرات التحول الوطني 2020، والمشروعات الاستراتيجية في المنطقة كمشروع وعد الشمال، مشروع معدن الفوسفات، مشروع قطار " سار " الشمال - الجنوب، كما أنها تناولت المؤشرات الاقتصادية فيما يخص النمو الاقتصادي والتطورات المالية والتجارة الخارجية، وميزان المدفوعات، وقد خلصت نتائج الدراسة الميدانية إلى أهمية الاستفادة من الميزات الرئيسية للمنطقة وموقعها الاستراتيجي في شمال المملكة، وفي ملتقى الطرق البرية والطريق الدولي، وللمنطقة ميزات في مجالات السياحة والصناعة والتعدين والتجارة، وكذلك إعطاء مزيد من الاهتمام للمجالات الاستثمارية التي للمنطقة ميزات نسبية تمتاز بعناصر قوة الاستثمار في مجال التعدين، المجال السياحي، الصناعي، التجارة البينية، والاهتمام بالاستثمار في الفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة في كل قطاع من القطاعات العشرة، ومنها القطاع التجاري، الصناعي، الزراعي، السياحي، وقطاع الترفيه، العقار، النقل، التعليم والصحة، والعمل على تذليل صعوبات الحصول على التمويل، وتوفير القوى العاملة الوطنية المدربة للقطاعات الاقتصادية المختلفة وبصفة خاصة في مجال التعدين، وتوفير مزيد من البنيات التحتية التي تساهم في جذب الاستثمار، وتوفير المعلومات عن الفرص الاستثمارية في المجالات الاقتصادية المختلفة والتسويق والترويج الجيد لهذه الفرصة، وتضمنت تشخيص الوضع الراهن للقطاعات والأنشطة الاقتصادية في المنطقة، وأضاف بأن الخريطة حصرت أهم الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة حسب القطاعات العشرة المذكورة، وقد بلغت أكثر من "85 " مجالا وفرصة استثمارية، وعلى ضوئها أعدت الخريطة الاقتصادية للأنشطة قيد الدراسة، وأشار إلى أن الخريطة جاهزة لكل من يريد الاستفادة منها سواء من مستثمرين أو متخصصين ومهتمين، وهي تعد دراسة شاملة للمنطقة اقتصادياً تحت إشرف متخصصين في الاقتصاد على مستوى الوطن .