القبس الإلكتروني –  يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم، لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله وأبرزها النظر في الطلب المقدم لاستجواب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان بصفته ومن المنتظر تحديد موعد لمناقشته. محاور الاستجواب  ويشمل طلب الاستجواب المقدم من النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي في الخامس من مارس الماضي خمسة محاور، يتعلق الأول منها وفق مقدميه بالتعدي على القانون والمال العام وارتكاب التجاوزات الإدارية والمالية وانعدام الدور الرقابي في وزارة التجارة. أما المحور الثاني فيدور حول ما رأه مقدما الطلب بشأن الإخلال بحقوق الموظفين ومحاربة الكفاءات الوطنية وانتشار المحسوبية في جميع الهيئات التابعة لإشراف الوزير المستجوب. ويعنى المحور الثالث وفقا للنائبين بالتجاوزات الإدارية والمالية والتعدي على المال العام في الهيئة العامة للصناعة فيما تناول المحور الرابع من الاستجواب التجاوزات الإدارية والمالية في أعمال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتطرق المحور الخامس وفق اعتبار النائبين إلى إهدار المال العام بعدم استكمال الإجراءات الرقابية بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة وعدم التعاون مع الديوان وتضليله وإخفاء البيانات والمستندات اللازمة عنه وعدم تحصيل الديون المستحقة للدولة لدى الغير بما أضر بالمال العام مخالفة قواعد إعداد الميزانية والانحراف في التقديرات.