وعدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، اليوم الثلاثاء، بأن لا تلفظ أبداً اسم مرتكب المجزرة التي استهدفت الجمعة مسجدين في مدينة كرايستشيرش، مؤكّدة أنّه “سيواجه كل قوة القانون”. وخلال جلسة طارئة عقدها البرلمان وافتتحتها بتحية “السلام عليكم” التي نطقتها باللغة العربية، قالت أرديرن إنّ منفّذ المجزرة “سيواجه كل قوة القانون في نيوزيلندا”. وأضافت أنّ المتطرّف الأسترالي برينتون تارنت الذي ألقت قوات الأمن النيوزيلندية القبض عليه عقب تنفيذه أسوأ مجزرة في تاريخ بلدها المسالم “سعى من عمله الإرهابي إلى الحصول على أشياء كثيرة، أحدها الشهرة، ولهذا السبب لن تسمعوني أبداً أذكر اسمه”. وأضاف “إنّه إرهابي. إنّه مجرم. إنّه متطرّف. لكنّه، عندما أتكلّم، سيكون بلا اسم!”. وتارنت، مدرّب اللياقة البدنيّة السابق البالغ من العمر 28 عاما، جاهر بكونه فاشياً من دعاة تفوق العرق الأبيض وقد مثل السبت أمام محكمة وجّهت إليه تهمة القتل بعدما أطلق النار داخل مسجدين في كرايستشيرش أثناء صلاة الجمعة ما أدّى إلى مقتل 50 شخصاً وجرح 50 آخرين. وقالت أرديرن التي حضرت إلى البرلمان مرتدية ملابس سوداء “أناشدكم أن تلفظوا أسماء الذي قضوا وليس اسم الرجل الذي قتلهم”. وأشارت في ختام كلمتها إلى أن “يوم الجمعة سيصادف أسبوعا على الهجوم، وسيتجمع المسلمون لأداء الصلاة في ذلك اليوم. فلنقر بحزنهم”. وجاءت كلمتها فيما بدأ العشرات من أقارب الضحايا بالوصول من أنحاء العالم للمشاركة في الجنازات التي تؤخرها عمليات التأكد من الهويات وإجراءات الطب الشرعي. ووعدت أرديرن بإصلاح قانون حيازة الأسلحة الذي سمح للمسلح بشراء الأسلحة التي استخدمها في الهجومين على مسجدين في كرايستشيرش ومنها بندقيتين شبه آليتين. وبدأ المواطنون النيوزيلنديون بالاستجابة لنداء الحكومة تسليم أسلحتهم. وأصدرت الشرطة بيانا قالت فيه “بسبب الإجراءات الأمنية المكثفة والبيئة الحالية، نرجو من المواطنين الاتصال بنا قبل القيام بتسليم سلاح”. وقالت أرديرن إن تفاصيل التعديلات المقترحة للقانون حول حيازة الاسلحة سيتم الإعلان عنها بحلول الأسبوع القادم، لكنها أشارت إلى أن احتمال إعادة شراء الأسلحة ومنع البنادق شبه الآلية مطروحان. وقالت “كحكومة، نحن متكاتفين وواضحين جدا: الهجوم الإرهابي في كرايستشيرش يوم الجمعة كان أسوأ عمل إرهابي على أراضينا، في الواقع من الأسوأ في العالم في التاريخ الحديث. لقد كشف عن جملة من مكامن الضعف في قوانين الأسلحة في نيوزيلندا”.