دعت الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى ونادي الأسير لأوسع مشاركة جماهيرية في الوقوف إلى جانب الأسرى داخل سجون الاحتلال. احتجاجًا على ما يتعرضون له من قمع ومحاولة إدارة السجون تركيب أجهزة تشويش في غرفهم، الأمر الذي يهدد صحتهم وحياتهم. وقال الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات، رياض الأشقر بأن الأوضاع في سجن ريمون الصحراوي لا تزال متوترة بعد الأحداث الخطيرة التي شهدها السجن ليلة أمس، عقب قيام الأسرى بإشعال النيران في العديد من الغرف, احتجاجاً على سياسة الاحتلال بوضع أجهزة تشويش مسرطنة داخل الأقسام في السجن, وتجاهل إدارة السجن لمطالبهم. وأوضح الأشقر أن سجن ريمون شهد أمس معركة حقيقية بين الإدارة التي تريد فرض أجهزة التشويش بالقوة، وبين إرادة الأسرى التي ترفض هذا الإجراء الذي يشكل خطورة على حياتهم، مما دفعهم إلى إحراق الغرف في قسم (1) للتعبير عن غضبهم. وأشار  الأشقر إلى أن إدارة السجن نقلت أسرى قسم (1) البالغ عددهم 90 أسيراً، بعد إحراق الغرف ووزعتهم على أقسام السجن وعزلت عددا من الأسرى الذين تتهمهم بالتحريض على حرق الغرف, داعياً المؤسسات الدولية إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى من أضرار هذه الأجهزة التي تشكل خطورة حقيقة على حياتهم ومنجزاتهم. وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في تصريحٍ لها اليوم الثلاثاء، أن الالتفاف الجماهيري مع الأسرى الذين يخوضون مواجهة بطولية مع الاحتلال، أمرٌ ضروريّ وهام في الضغط على الاحتلال لإفشال مخططاته ولوقف عدوانه على الأسرى، وعدم استثماره في سياق الدعاية الانتخابية في إسرائيل. وطالبت الجبهة, بضرورة العمل العاجل من أجل تدويل قضية الأسرى، والتوجه إلى الجهات الدولية والأممية والقانونية لإدانة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق الأسرى، داعية إلى تكثيف الجهود الوطنية من أجل دعم وإسناد قضية الأسرى العادلة في معاركهم البطولية. وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، أن الاعتداء على الأسرى جاء ضمن بازار الانتخابات الإسرائيلية التي ستعقد في إبريل القادم, مشدداً على ضرورة الحراك الشعبي المساند وتضييق الخناق على المستوطنين والتصعيد الميداني على الأرض, وزيادة وتيرة الإرباك على حدود غزة. ودعا البطش لنصرة الأسرى من خلال الحملات الشعبية الداعمة لهم في معركتهم, في الضفة الغربية وقطاع غزة, معلناً أن يوم غد سيشهد خطوات لإسناد الأسرى في الضفة والقطاع للتأكيد على وحدة الصف الوطني خلف قضية الأسرى. وطالب بتطبيق المادة (85) من اتفاقية جنيف الرابعة والتي نصت على “ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء المعتقلين في مبان أو أماكن تتوفر فيها كل الشروط الصحية وضمانات السلامة, محملاً سلطات الاحتلال وإدارة السجون المسئولية الكاملة عن تداعيات استمرار تركيب اجهزة التشويش في السجون ، والتي ستكون عنوان لمرحلة تصعد كبيرة قادمة من الأسرى خلال الفترة القريبة. ويذكر أن سلطات الاحتلال وإدارة السجون شرعت بتركيب أجهزة التشويش في قسم “4” بسجن النقب الصحراوي, من ثم انتقلت إلى سجن ريمون, بذريعة التشويش على الأجهزة الخلوية التي يهربها الأسرى داخل السجون.