تلقى النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر والتي تشمل (القصير-سفاجا-مرسى علم)، ردًا من وزارة العدل بشأن الطلب المقدم من جانبه بشأن فتح مبنى للنيابة العامة ومحكمة الأسرة بمدينة مرسى علم.وقالت الوزارة في ردها، إنه بمخاطبة مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، أفاد بأنه تم تخصيص قطعة أرض بمدينة مرسى علم بالقرار رقم 83 لسنة 2008، بمساحة 1675 مترا مربعا بالمجان، وذلك في منطقة الحي الأول، لصالح وزارة العدل، لإنشاء محكمة واستراحة عليها.ونوهت وزارة العدل في ردها إلى أن الهيئة حريصة على استكمال المشروعات المتوقفة قبل وبعد أحداث يناير 2011، ومن بينها مجمع محاكم سفاجا.