بتقديم طلب طرح الثقة في وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، انتهت، بطريقة راقية، جلسة مناقشة الاستجواب المقدم إلى الوزير من النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي، والمتضمن خمسة محاور. وعقب مناقشة الاستجواب، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إنه تسلم طلب طرح الثقة موقعاً من 10 نواب، مبيناً أن التصويت عليه سيكون في جلسة الأربعاء المقبل. وفي وقائع مناقشة الاستجواب أمس، اتهم النائبان السبيعي والحجرف الوزير الروضان «بعدم التعاون مع الجهات الرقابية، وسوء استخدام صندوق المشروعات الصغيرة، فضلاً عن التنفيع في توزيع القسائم الصناعية». وحذر السبيعي الوزير من أن «أي تدليس أو تزييف للحقائق سيعرضه للاستجواب في اليوم الثاني»، مؤكداً أن «الروضان لم يرد على أي من محاورنا، وكل ما عرضه 4 شكاوى، بينما تجاهل ألفاً». وقال: «أقسم بالله أن ٩٠٪ من الشكاوى أحيلت قريباً»، مخاطباً الوزير: «لا تضحك علينا وعلى الأمة، وفي حال حدوث أي كذب سيكون هناك استجواب آخر بمحور الكذب والتدليس». بدوره، أكد النائب الحجرف أن وزارة التجارة «ضربت أكبر ورقة في الدولة بعد الجنسية الكويتية، وهي وثيقة الملكية، حيث تركت الحبل على الغارب، حتى وصل عدد المتضررين من النصب العقاري إلى 11 ألفاً»، متهماً الروضان بأنه «يبيع الوهم للناس فيما يتعلق بالقسائم الصناعية والكهرباء والبنية التحتية، فهي أحلام، وكلام في كلام». في المقابل، وفي معرض دفاعه عن نفسه، قال الوزير الروضان إن «أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليسوا من ربع ديوانيتي»، مؤكداً أن «أموال صندوق المشروعات ليست لأشخاص معينين أو طائفة أو فئة خاصة دون غيرها، بل لشباب الكويت جميعاً». وأضاف أنه «لا توجد مشكلة في تمويل البقالات والخياطين والمطعم الهندي، فهذه أعمال شريفة، وهي لب صندوق المشروعات الصغيرة»، مستغرباً: «هل تريدون من الصندوق أن يمول مصنع صواريخ؟!». ونفى الوزير ما ذكره المستجوبان بشأن عدم تعاونه مع ديوان المحاسبة والجهات الرقابية، مؤكداً أن «هذا غير صحيح، والمخالفات والملاحظات إلى انحسار كبير». الاستجواب بين مؤيد ومعارض تحدث النائب صالح عاشور مؤيداً للاستجواب، مؤكداً أن محاوره «ما تخرش المايّه على قولة إخوانا المصريين، فالحكومة ما زالت متفرجة بشأن النصب العقاري ومحلات المباركية، وغير ذلك من أمور، والثقة انعدمت بها». وأضاف عاشور، أن الثقة معدومة بالمعارض العقارية التي يفتتحها المسؤولون في «التجارة» نتيجة قضايا النصب العقاري، مشيراً إلى أنه لا يوجد منطقة جاهزة للمشاريع في «الشدادية». من جانبه، قال النائب مبارك الحريص، معارضاً للاستجواب: «نحن اليوم أمام شهادة تاريخية، ولا نقبل أن تنهب أموال الكويتيين في النصب العقاري، والوزير قام بإجراءات رادعة لهذه الظاهرة»، مضيفاً أن «الروضان وضع ضوابط المعارض العقارية، وسحب كثيراً من القسائم الصناعية المخالفة». وخاطب الحريص النائب السبيعي: «إذا كانت هناك عمليات تزوير، كما قلت في الاستجواب، فلتقدمها للنيابة العامة»، معلناً في الوقت ذاته تأييده تشكيل لجنة للتحقيق في القضايا المطروحة بالاستجواب. مقدمو طلب الطرح د. عبدالكريم الكندري، خالد العتيبي، محمد المطير، فراج العربيد، الحميدي السبيعي، ثامر السويط، مبارك الحجرف، شعيب المويزري، صالح عاشور، عبدالله فهاد.