اعتبر النواب المعارضون للقانون التعطل أن الموافقة عليه ستؤسس للحكومة وتسمح لها بالسحب مرة ومرتين من صندوق التعطل، مشيرين الى ان الموافقة ستفتح الباب لسحب أي مبالغ من صندوق التعطّل. وأوضح النائب محمد عيسى للنواب أن النقاش يدور فقط فيما يتعلق بتمويل التقاعد الاختياري من صندوق التعطل، ثم قال: «لا يمكن تخوين أحد ويجب ان نقف مع البحرين وعلينا ان نتكلم في صلب المشروع». وتابع «إن الحكومة تسهم في هذا الصندوق فهل لها الحق بالاسترداد، وهل لأن الحكومة تدفع 2% فهل لها الحق ان تسحب المبلغ، وإذا وافقنا على المشروع فإننا سنؤسس للحكومة بأنها تستطيع ان تسحب من الصندوق مرة ومرتين». وأكد النائب باسم المالكي أن المبادرات التي طرحتها الحكومة لمعالجة ملف العاطلين من خلال البرنامج الوطني للتوظيف وطرح حزمة المبادرات جاءت لتعطي بصيص امل لحلحلة ملف البطالة ورفع مبالغ التعطل. فيما أضاف النائب عبدالله الذوادي «نحن هنا لنطرح تساؤلات الشارع، هل المواطن سيقوم بدعم مبادرة التقاعد الاختياري؟ لماذا لم توضح الحكومة للمواطنين وبشفافية ووضوح مسوّغات المشروع، نطالب بسحب القانون وبصفة الاستعجال حتى يتم توضيحه بكل جوانبه». وذكرت النائب كلثم الحايكي «أن هناك التفافًا على أصل قانون التأمين ضدّ التعطّل والذي أنشئ بهدف دعم العاطلين عن العمل، وهذا المشروع بقانون يشكّل سابقة، فلتتحمل الحكومة مسؤوليتها ولتبحث عن مصادر لتمويل برنامج التقاعد الاختياري من غير جيوب المواطنين».