كشف رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية المهندس عبدالمجيد القصاب أن المجلس أصدر تقريره السنوي لعام 2018 والذي يتضمن تقريرًا اداريًا وآخر ماليًا، مؤكدًا أن التقرير تلخيص لما تم تحقيقه على المستويين الاداري والمالي عملاً بمبدأ الشفافية؛ وإيمانًا بعملية مراجعة الاداء وبمبدأ المسؤولية لتطوير مزاولة المهن الهندسية في المملكة.كما كشف القصاب في تصريح حصري لـ«الأيام» ان المجلس يعمل حاليًا بالتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية والهيئة السعودية للمهندسين لتنفيذ مشروع مشترك؛ للتحقق من صحة مصداقية الوثائق المقدمة في طلبات الترخيص، وسوف يتم التعامل مع المخالفات التي يتم ضبطها وفق الاجراءات القانونية. وشدد القصاب على أن عام 2018 شهد استمرارًا في تحقيق العديد من الاهداف المرسومة في خطة المجلس الاستراتيجية، حيث تم على سبيل المثال لا الحصر انجح التجارب العالمية فيما يتعلق بمزاولة المهن الهندسية ودراستها، وذلك لتطبيق ما يتناسب مع رؤية المجلس للنهوض والارتقاء بمزاولة المهن الهدسية في المملكة من خلال تضمينها في الانظمة المعمول، سواء على مستوى قرارات مجلس الادارة واللائحة التنفيذية، وفي القانون من خلال اقتراح التعديلات اللازمة ورفعها للجهات التشريعية المختصة. وحول ابرز انجازات المجلس خلال العام 2018، اشار القصاب الى ان من ابرز هذه الانجازات التجديد لتراخيص 6 آلاف مهندس، وتراخيص 200 مكتب وشركة هندسية، و7 مكاتب هندسية جديدة، لافتا الى انه تم اخطار نحو 2000 شركة ومؤسسة في المملكة تحتوي سجلاتها لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على مهندسين غير مرخص لهم، وذلك لان القانون يحظر توظيف المهندسين غير المرخص لهم ونص على عقوبات للمخالفين. وتابع: «ومن بين الانجازات التي حققها المجلس خلال العام 2018 هو التحقق من بيانات الوثائق المرفقة مع طلبات ترخيص المهندسين»، لافتا الى انه تم ترخيص وترفيع وتجديد 5784 مهندسًا في المكاتب الهندسية وشركات المقاولين والجهات الحكومية. وزاد: «كما تلقى المجلس خلال العام الماضي نحو 22 شكوى موثقة في عام 2018 بشأن أداء بعض المكاتب والشركات الهندسية من عامة المواطنين والمهندسين والمكاتب الهندسية، وتم البتّ في جميع الشكاوى والتنسيق مع الافراد والجهات المعنية وفق كل حالة». واشار القصاب الى انه تم التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، منها مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حيث تم بحث خمس نقاط معهم، وهي عدم السماح للمكاتب الاجنبية بعمل مشاريع تقل عن عشرة ملايين دينار بحريني، والمؤهلات الاحترافية للمهندسين وترخيص المكاتب الهندسية تحت مظلة اتفاقية التجارة الحرة، ومقترح تعديل قانون مزاولة المهن الهندسية على نحو يضم استمرارية المكاتب الهندسية البحرينية، وكذلك ترخيص المختبرات الهندسية. وبيّن القصاب أن التقرير تضمن عددا من الفعاليات المحلية والخارجية التي شارك فيها المجلس، فضلا عن القيام بالزيارات التفتيشية للمكاتب الهندسية وايضا التفتيش على المواقع الانشائية.