جنيف- قنا: دعت دولة قطر المجتمع الدولي إلى الابتعاد عن تطبيق المعايير المزدوجة، والتحرك في القول والفعل لإجبار الكيان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، على تنفيذ التزاماته بموجب القانون الدولي، والعمل على إنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية، ومساءلة ومحاسبة مسؤوليه وقادته عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني أمام العدالة الجنائية الدولية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف خلال الحوار التفاعلي مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وذلك تحت البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان. وأعربت دولة قطر عن موافقتها على مضمون التقرير الذي قدمه السيد مايكل لنك المقرر الأممي الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أكد فيه أن جميع التدابير التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية لتغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي لدولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس، تعتبر باطلة وليس لها أي أساس قانوني، وتشكل خرقاً فاضحاً للقوانين والاتفاقيات الدولية، وترحيبها بالاستنتاجات والتوصيات التي وردت فيه. كما أدانت إصرار السلطات الاسرائيلية على عدم السماح لـ «لنك» بالوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة للقيام بالولاية المنوطة به، لافتة إلى أن التقرير يشير بشكل واضح إلى أن الشعب الفلسطيني الذي يقع تحت الاحتلال منذ 51 عاماً، لا يزال يعيش تحت ظلم وواقع مرير نتيجة ارتكاب الكيان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بقتل المدنيين الفلسطينيين، وتدمير الممتلكات وهدم المنازل والتهجير القسري ومصادرة الأراضي ونهب واستغلال الموارد الطبيعية وفرض سياسة العقاب الجماعي والحصار الجائر على قطاع غزة، وحرمانهم من الحصول على الخدمات الأساسية، وذلك في انتهاك صارخ لجميع القوانين والاتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأوضحت أن المجتمع الدولي أكد مراراً وتكراراً أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، كما أن تشييدها يعتبر جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي لعام 1998، مؤكدة أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياساتها وأنشطتها الاستيطانية ودعمها لأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين، هو أيضا دليل على عدم إيمانها بحل الدولتين.