قرر مجلس الوزراء استمرار صرف بدل طبيعة عمل بنسبة 20% لمنسوبي هيئة الرقابة والتحقيق، وذلك خلال جلسته التي عُقدت اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بقصر اليمامة بالرياض. ونص قرار مجلس الوزراء على صرف 20% من راتب أول درجة في المرتبة لمن يمارس أعمالاً رقابية أو التحقيق من منسوبي الهيئة، لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ 24/5/1440، وفق الضوابط المحددة بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق. وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- وافق في مارس من العام 2014 على قرار مجلس الخدمة المدنية المتضمن الموافقة على صرف بدل طبيعة عمل بنسبة لا تزيد عن 20% لمنسوبي هيئة الرقابة والتحقيق ولمدة خمس سنوات.