تسببت مشاكل فينة في إعلان تأجيل بدء تصدير #الغاز_الإسرائيلي إلى مصر حتى منتصف العام الجاري. وقالت مصادر مطلعة، إنه من المقرر أن تبدأ مصر استيراد أول شحناتها من #الغاز_الطبيعي من تل أبيب منتصف العام الجاري، وفق ما جاء في تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" للأنباء. وخلال العام الماضي، وقعت شركة دولفينوس القابضة المصرية اتفاقاً بقيمة 15 مليار دولار مع شركتي ديليك للحفر الإسرائيلية وشريكتها نوبل إنرجي لاستيراد 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقلي تمار وليفايثان على مدار 10 سنوات. وكانت شركة غاز شرق المتوسط تتوقع بدء الشحنات التجريبية من حقلي تمار وليفايثان الإسرائيليين في مارس الحالي، لكن المصدرين أكدا لبلومبيرغ أن خط الأنابيب لا يزال بحاجة إلى مزيد من الصيانة. وكان وزير البترول والثورة المعدنية في الحكومة المصرية، المهندس طارق الملا، قد صرح خلال مشاركته في فعاليات ملتقى CERAWeek للطاقة الذي عقد بمدينة هيوستن الأميركية، الأسبوع الماضي، أن مصر ستبدأ استيراد الغاز الإسرائيلي بحلول منتصف العام الجاري. ووقعت كل من شركة غاز الشرق المصرية وديليك ونوبل إنرجي اتفاقا العام الماضي لشراء 39% من شركة غاز شرق المتوسط التي تمتلك خط أنابيب الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل بقيمة 518 مليون دولار. وكان من المفترض أن يمهد هذا الاتفاق الطريق أمام #مصر حتى تستورد مبدئياً نحو 100 مليون قدم مكعبة يوميا في الربع الأول من 2019، قبل أن ترتفع تدريجيا إلى 700 مليون مليون قدم مكعبة. ومنذ ذلك الحين، أثيرت شكوك حول القدرة الاستيعابية لشبكة أنابيب الغاز الإسرائيلي في تلبية كميات التصدير المطلوبة في مصر، بموجب الصفقة الموقعة العام الماضي بقيمة 15 مليار دولار. وبموجب الاتفاق الذي تم توقيعه بين الشركتين، المصرية ونظيرتها الإسرئيلية، تتعهد "ديليك" و"نوبل" بتوريد كمية إجمالية من الغاز الطبيعي تبلغ 7 مليارات متر مكعب سنويا، في حين أن الطاقة الاستيعابية لشبكة أنابيب الغاز داخل إسرائيل لا تتجاوز 3 مليارات متر مكعب سنويا. وبدأت القاهرة وتل أبيب محادثات أولية في يناير الماضي لإنشاء خط أنابيب جديد تحت البحر لنقل بين الدولتين، ما يسمح بتدفق الغاز الإسرائيلي مباشرة إلى محطة إدكو لإسالة الغاز في مصر، وهو ما يغني عن الحاجة إلى توسيع البنية التحتية البرية لخطوط الغاز الإسرائيلية.