عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أمس اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك بمكتب سمو الحاكم. وأصدر المجلس القرار رقم (7) لسنة 2019 بشأن حل شبكة الشارقة لحماية الطفولة في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن تُـحل شبكة الشارقة لحماية الطفولة وتؤول جميع أصولها الثابتة والمنقولة إلى دائرة الخدمات الاجتماعية في الإمارة. وناقش المجلس مشروع قرار تنظيم مزاولة أعمال المقاولات الهندسية وبعد استعراض مواد المشروع وإبداء أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول القانون وجه المجلس بدراسة الملاحظات وتضمينها بمشروع القانون. وضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى تحقيق الأمان الأسري والاستقرار السكني والاجتماعي والاقتصادي اعتمد المجلس الدفعة الأولى لسنة 2019 من مستحقي منح الأراضي السكنية والتجارية والصناعية في إمارة الشارقة. وأوضح المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، أن الدفعة الأولى تضم 1130 قطعة أرض على مستوى مدن ومناطق الإمارة منها 590 أرضاً سكنية و338 أرضاً صناعية و202 أرض تجارية. واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري حول مشروع قانون إعادة تنظيم جامعة الشارقة ومشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك ووجه المجلس برفعها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة توطئة لإصدارها. وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي ستعقد بعد غدٍ، كما اطلع المجلس على المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2019 بشأن إنشاء منشورات القاسمي «دار نشر».‏