قال محافظ البنك المركزي الباكستاني اليوم إن البنك يتوقع تحسن معدل التضخم خلال العام المالي الذي يبدأ في يوليو المقبل، لكن البنك سيظل مستعدا لاستخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم بعد أن كان البنك قد نفذ واحدة من أكبر عمليات زيادة أسعار الفائدة في آسيا خلال العام الماضي. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "طارق باجاوا" محافظ البنك المركزي الباكستاني القول إن نمو أسعار المستهلك سيتأثر بمعدل التضخم المنخفض لأسعار الغذاء. وفي حين ارتفع معدل التضخم في فبراير الماضي إلى 8.2% وهو اعلى مستوى له منذ 2014، يرى البنك المركزي أن التضخم مازال تحت السيطرة لأنه لم يصل إلى مستوى 10%. وقال "باجاوا" إن البنك المركزي يعتبر "كبح التضخم أحد أولوياته وسنواصل التحرك فيما يتعلق بسياسة أسعار الفائدة ". وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس (4.5 نقطة مئوية) خلال 16 شهرا ماضية. وأشارت بلومبرج إلى أن زيادة أسعار الفائدة في باكستان تستهدف أيضا الحد من خروج رؤوس الأموال من البلاد التي تعاني من عجز مزدوج في ميزان الحساب الجاري والميزان التجاري وهو ما يحد من قدرة باكستان على خدمة ديونها أو سداد قيمة وارداتها. وتجري حكومة رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان" محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة قروض إنقاذ، إلى جانب محادثات مع عدد من الدول الصديقة للحصول على مساعدات مالية منها. وأدت الأزمة المالية الحالية في باكستان إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم، في حين يتوقع محللو بلومبرج وصول معدل التضخم في باكستان خلال العام الحالي إلى 8ر7% وهو أعلى معدل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقال "باجاو" في تصريحاته الصحفية إن المعايير الحاكمة للسياسة النقدية للبنك المركزي هي أن يكون سعر الفائدة الحقيقي إيجابي أي أعلى من معدل التضخم، مشيرا إلى أن سعر الفائدة الحقيقي بعد حساب معدل التضخم يبلغ 2%، مضيفا أنه سيتم الالتزام بهذا المقياس خلال الفترة المقبلة.