قررت المحكمة العسكرية في مصر اليوم الأربعاء، مد أجل الحكم حتى 24 أبريل على 292 متهما في قضية محاولة اغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد السعودية السابق محمد بن نايف. ونسبت النيابة للمتهمين اغتيال 3 قضاة في العريش، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، التي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن. كما وجهت لهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف قسم ثالث العريش بسيارة مفخخة. وقام المتهمون بالرصد والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مرتين، حيث كشفت التحقيقات أن التخطيط تم بين خليتين إحداهما بالسعودية لاستهدافه خلال أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة، وكذلك رصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية في فندق برج الساعة. وقاموا بشراء بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات الناسفة من سوق الكعكي بمكة، وتخزينها بالطابق 34 بالفندق، معتقدين أن الرئيس السيسي سيقيم هناك خلال مناسك العمرة، وذلك لقيام الرئاسة بالحجز في الفندق، وتركوا المواد المتفجرة حتى استهدافه في العام المقبل. وكان النائب العام المصري نبيل أحمد صادق، قد أحال 292 متهما للقضاء العسكري لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم ولاية سيناء، بينهم 158 متهما (محبوسون) و7 آخرون (مخلى سبيلهم) والباقون (هاربون). المصدر: وكالات