قال الدكتور سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، لمناقشة مشروع قانون العلاج الطبيعي، إن سياسة النقابة العامة للأطباء للتعامل مع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى غير مرضية، مشيرا إلى أن نقابة الأطباء تهمل ضبط مزاولة مهنة الطب، والتصدي للعديد من المشكلات الخاصة بأعضائها. وأكد سعد، أن المشروع المتداول في مجلس النواب، والذي تم إعادته للجنة الصحة، يتعلق بأكثر من 70 ألف خريج من 22 كلية للعلاج الطبيعى، موضحًا أن العلاج الطبيعى مهنة مستقرة وتعمل منذ 56 عاما. وأشار نقيب العلاج الطبيعي، إلى أن الأطباء يعتبرون أنفسهم أسياد المهن الطبية، وبالتالي الصراع بين المهن الطبية دائم، لأنها تعتبر نفسها وصي وتبدي اراء على قوانين لمهن ليس لها علاقة بها، فمهنة العلاج الطبيعى مهنة مستقلة. وأضاف نقيب العلاج الطبيعي، أن المهنة لديها حقوق دائمة، وشماعة المريض التفتت إليها نقابة الأطباء الآن للمتاجرة بها، مضيفًا ان الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء لم نر منه موقف حاسم رغم مشاركته بجلسات مناقشة القانون، والذي تقدم به 10 أعضاء لمجلس النواب، وليست النقابة كما يزعمون. يذكر أن رئيس مجلس النواب أعاد مشروع قانون العلاج الطبيعي إلى لجنة الصحة بالمجلس.