أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا مهما بشأن استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة من المكفوفين في استيراد سيارة معفاة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين أحمد منصور، وكامل سليمان، مجدي الجارحى، مبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المُشرع استهدف حماية الأشخاص ذوى الإعاقة وكفل لهم جميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع، وتأمينًا لهم لضمان العيش بحياة كريمة، ومن أجل ذلك وضع المُشرع حزمة من التيسيرات والإعفاءات الضريبية تُعينهم على المشاركة بصورة فعالة في المجتمع تعويضًا على إعاقتهم.وأن من ضمن هذه التيسيرات ضمان حقوق المكفوفين في استيراد سيارة معفاة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وفقًا للضوابط التى قررها المُشرع وهى أن يكون استيراد السيارة من شخص ذي إعاقة (كفيف) بغرض استعماله الشخصي، وأن يقودها له سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.وقبلت المحكمة الطعن المقام من شخص ذوى إعاقة (كفيف)، وألغت قرار الجهة الإدارية "وزارة المالية" بالامتناع عن الموافقة له باستيراد سيارة له يقودها له الغير مع منحه الإعفاءات الجمركية المقررة قانونًا، وقضت بأحقيته في الاستيراد للسيارة وبدون أي ضريبة جمركية أو ضريبة القيمة المضافة.