قال المهندس علاء فكرى عضو شعبة الاستثمار العقاري، إن زيادة عدد المشروعات التى تم الإعلان عنها مؤخرًا في توقيت واحد وتقدم جميعها نفس المنتج تقريبا أسهم فى إعطاء انطباعًا خاطئًا بأن السوق العقارى به زيادة كبيرة في المعروض وهو أمر خاطىء حيث مازال المنتج لايتلاءم مع الطلب الحقيقي.وأوضح فكرى فى تصريحات له الأربعاء، أن السوق يحتاج سنويًا أكثر من 900 ألف وحدة سكنية وتمثل شريحة الفوق متوسط والأعلى دخلا نحو 10% منها، نجد أن المطلوب سنويًا حوالي 90 ألف وحدة فوق متوسطة بينما المنتج فعليا لا يتخطى من 25 الى 30 الف وحدة سنويا.وشدد فكرى على ضرورة التخطيط والتنسيق بين المطورين العاملين فى السوق لاختيار توقيتات طرح المشروعات ودراستها بصورة أكثر دقة لضمان عدم إحداث تشتت وإرباك العملاء.وأضاف أن الشركات تضع دراسات بيعية وتسويقية وتنفيذية لضمان التوازن فى التكاليف وتحقيق هامش الربح المستهدف خاصة وان تكاليف تنفيذ المشروعات ارتفعت عقب التعويم بنسبة تصل الى 80%، مشيرًا الى اهمية ان تتوازن معدلات المبيعات مع نسب التنفيذ بالمشروعات لتفادى تأثير ارتفاعات التكاليف عقب البيع.وشدد بأن السوق العقارى سيشهد مزيدًا من الاستقرار والنمو فى المرحلة المقبلة مع جهود الدولة الملحوظة لمواجهة وحل التحديات التى يشهدها السوق والسعى نحو سرعة الانتهاء من إصدار قانون تنظيم السوق العقارى والذى سيسهم فى حماية العملاء وفلترة السوق وتصنيف الشركات العاملة بها لضمان عدم حصول أى شركة على مساحات أراضي لاتتناسب مع طاقتها التطويرية والفنية كما يعد ذلك القانون وتنظيم السوق امرًا ضروريًا فى ضوء اهتمام الدولة وتبنيها لتصدير العقار والتواجد فى الأوساط العالمية.