دعت هيئة السوق المالية في تونس شركات الوساطة في الأوراق المالية وشركات إدارة المحافظ بالبورصة التونسية إلى تطبيق 3 إجراءات، في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والمتعلقة بمنع تمويل الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، من بينها التأكد من القائمة الأممية والوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات الخاضعة للعقوبات في هذا المجال.وشددت هيئة السوق المالية - في بيان اليوم /الأربعاء/ - على أهمية متابعة التغيرات التي يمكن أن تطرأ على القائمة الأممية، ومتابعة القائمة التونسية من خلال القرارات الصادرة عن الجمهورية التونسية أو الموقع الالكتروني للجنة الوطنية المختصة في هذا الشأن. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه تونس للحصول على تصنيفات أفضل في مجال مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال لتحسين موقعها الدولي في مجال شفافية المعاملات المالية.كما دعت الهيئة شركات الوساطة في الأوراق المالية وشركات إدارة المحافظ بالبورصة التونسية، إلى وضع إجراءات لمعرفة ما إذا كان لديهم أموال أو موارد اقتصادية لأشخاص أو كيانات أو تنظيمات مذكورة بالقائمة الأممية والوطنية، وإعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالإجراءات المتخذة.وأوصت الهيئة شركات الوساطة في الأوراق المالية وشركات إدارة المحافظ بالبورصة إلى الامتناع عن إتاحة أي أموال أو موارد وخدمات ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالأشخاص أو التنظيمات والكيانات بالكامل أو بالاشتراك مع غيرهم أو لصالح الكيانات المملوكة لهم، أو التي يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أو لصالح من ينوب عنهم أو يعمل بتوجيه منهم ما لم يصدر ترخيص بغير ذلك.