أعلنت المملكة، اليوم، بجنيف؛ عن اتخاذها العديد من التدابير الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكلٍ خاص، وهي تدابير منسجمة مع المعايير الدولية ذات الصلة، ومنها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. جاء ذلك في بيان المملكة اليوم في جلسة مناقشة تقريرها (الأول) المقدم وفقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدورة الـ(21) للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)، والذي تلاه رئيس وفد المملكة رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان. وكشفت المملكة عن مضيها قدماً نحو حماية وتعزيز تلك الحقوق، انطلاقًا من المبادئ الدستورية التي قام عليها الحكم، والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإيماناً منها بأن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون مكونًا مهمًّا من مكونات المجتمع وشريكًا أساسيًّا في إرساء منظومته القانونية والمؤسسية، وتحقيق التنمية المستدامة. وأكدت المملكة مواصلة جهودها في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وتسخير الموارد والإمكانات اللازمة لخدمة قاصديهما، ومن ذلك إنجاز بنية تحتية كبرى روعي فيها تلبية جميع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد رئيس الوفد أن المملكة تولي أهمية كبيرة لما يصدر عن اللجنة من ملحوظات وتعليقات؛ نظراً لما تقوم به من جهود تسهم في تعزيز وفاء الدول بالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى تطلع الجميع لحوار تفاعلي بنّاء يعكس ما بُذل من جهود في مجال تنفيذ الاتفاقية، ويعزز الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يتمتّع بها أعضاء في اللجنة المعنيّة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقطع العيبان أن انضمام المملكة إلى الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري؛ يأتي انطلاقاً من قيمها وأنظمتها المستمدَّة من الشريعة الإسلامية، التي أوجبت حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحظرت كل انتهاكٍ ضد هذه الفئة. ونوه العيبان خلال كلمته إلى صدور "رؤية المملكة 2030" قائلاً: إنه اشتملت على خططٍ وبرامج تهدف إلى جعل المملكة أنموذجاً رائداً في العالم، ومتضمنةً تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع؛ بوصفهم عناصرَ فاعلة في المجتمع، وتوفير جميع التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق هذا النجاح. مشدداً على أن المملكة تسعى من خلال برنامج جودة الحياة "وهو أحد برامج رؤية 2030" إلى توفير مرافق البنية التحتية في جميع أنحاء المملكة، وأن يكون الوصول إليها بسهولة عبر وسائل النقل العام، وأن تكون مهيَّأة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة. وكشف العيبان خلال استعراض التقرير، أن العمل يجري حاليّاً على تهيئة البيئة العمرانية في المملكة وفقاً للأدلة الإرشادية لبرنامج الوصول الشامل، وذلك لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش باستقلالية واندماجٍ في المجتمع، مبيناً أن حكومة المملكة وبتوجيهاتٍ وإشرافٍ مباشر من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ تحرص على مواصلة جهودها في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وتسخير الموارد والإمكانات اللازمة لخدمة قاصديهما، ومن ذلك إنجاز بنية تحتية كبرى روعي فيها تلبية جميع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. واستعرض العيبان التشريعات الوطنية والأطر المؤسسية التي أنجزتها المملكة لحماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة؛ ومن ذلك نظام رعاية المعوقين كإطار قانوني مباشر يُعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تضمن بأن تكفل الدولة حق الشخص ذي الإعاقة في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجيع المؤسسات والأفراد على تقديم هذه الخدمات عن طريق الجهات المختصة في كل المجالات. كما أشار إلى صدور اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة غير الحكومية بهدف تشجيع القطاع الأهلي على المشاركة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، واللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها المتضمنة الترتيبات والخدمات التيسيرية لذوي الإعاقة في بيئة العمل، بالإضافة إلى مجموعة من الأنظمة التي شكلت مجتمعة سياجاً قانونياً يحمي ويعزز حقوق ذوي الإعاقة. وفيما يتعلق بالأُطر المؤسسية أشار العيبان إلى إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في فبراير 2018م، بهدف رعايتهم وضمان حصولهم على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم. منوهاً بنمو أعداد مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وجودة الخدمات التي تقدمها، مشيراً إلى تقديم إعانات مالية لأكثر من (أربعمائة ألف حالة)، خُصص لها اعتمادٌ مالي بلغ إجماليه أكثر من (5 مليارات ريال)، مؤكداً في السياق ذاته، أنه لا يتم اللجوء إلى إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية إلا في أضيق الحدود.