قال محمد إبراهيم ، رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية أنه يتم الاتجاه في الوقت الحالي إلى الشمول المالي داخل الدولة ، لعدم التعامل تحت بند "كاش الأموال"، موضحا أنه سيتم تطبيق ذلك القرار بداية من أول مايو المقبل.وأضاف في تصريحات هاتفية مع الإعلامية " عزة مصطفى "، ببرنامج " صالة التحرير "، المذاع عبر فضائية " صدي البلد "، أنه يتم نقل المجتمع المصري إلى مجتمع متطور ، مضيفا أنه سيعود علي الدولة والمواطن المصري بنتائج إيجابية للغاية متابعا :" 2030 هو عام الشمول المالي والتحول الرقمي" .وأوضح انه تم اتاحة المعلومات الكافية لكافة المواطنين دون التوجه الى المصالحة الحكومية ، في كافة المؤسسات الدولية، مؤكدا أنه هذا القرار سيتم على جميع الهيئات الحكومية والخاصة، ولكن سيتم البدء في جميع المصالح الحكومية من أجل الاعتماد على الدفع الإلكتروني.وأكد رئيس وحدة المميكنة بوزارة المالية ، أن معظم سكان العالم يتعاملون في سداد المبالغ المالية في جميع التعاملات ،عن طريق الانترنت ولابد من تعميمها داخل الدولة المصرية.