نعيش منذ سنوات في دوامة تفسير الجريمة المخلة بالشرف، والتي حرمت أناساً من حقوقهم السياسية، ومنحت أناساً آخرين حقوقاً لا يستحقونها، وخضعت لاجتهادات المحاكم بكل درجاتها، إلى أن وصل الأمر إلى مخالفة روح وأسس الدولة الدستورية الديمقراطية، المتمثلة في الحق في التجمع والتظاهر السلمي للتعبير عن الرأي، واعتبار ذلك مخالفة تمنع المواطن من حقه في التوظيف والعمل، وتجريده من حقوقه السياسية كما نص الحكم الأخير لمحكمة التمييز. الأمر أصبح خطيراً ويخالف المادة 44 من الدستور، وينزع من البلد روحها الديمقراطية، ويخفض جرعة الحريات المحدودة فيها، والتي تتقلص بين فترة وأخرى عبر قوانين مختلفة، مثل قانون الجرائم الإلكترونية، والشروط الصعبة لإصدار الوسائل الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة. حملة شرف تمثيل الأمة، وهم السادة أعضاء مجلس الأمة، مطالبون بأن يقروا قانوناً واضحاً ومفصلاً لماهية الأفعال والجرائم المخلة بالشرف، فلا يجوز أن يستمر الأمر هكذا، بين القانونيين في إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية، الذين يشطبون مرشحين بسبب تفسيرهم للجرائم المخلة بالشرف واختلافها مع ما تقره المحاكم لتلك الجرائم. وضع قانون الجرائم المخلة بالشرف الغامض والملتبس أصبح يهدد رزق الناس وحقوقهم، وسيفاً في يد السلطة إذا أرادت أن تتعسف وتكمم الأفواه وتمنع من يشخص أخطاءها ويعارض ممارساتها غير الدستورية، أو تجاوزها على صلاحياتها وعدم مكافحتها للفساد، وصدها عن عمليات الإصلاح الحقيقية والجادة. لذا فإن أولى أولويات مجلس الأمة، الذي من المفترض أن يكون الحارس على حقوق الكويتيين ودستورهم وديمقراطيتهم، هو قانون عاجل وسريع يصف ويحدد الجرائم المخلة بالشرف دون تأخير أو تسويف.