أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي)، الأربعاء، على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة الثانية خلال العام الجاري، محذرا من تباطؤ متوقع في اقتصاد الولايات المتحدة. وفي تغيير رئيسي لنظرته، يتوقع مجلس الاحتياطي الآن أيضا رفع تكاليف الاقتراض مرة واحدة فقط حتى عام 2021، ولم يعد يتوقع الحاجة إلى درء التضخم من خلال سياسة نقدية متشددة. وبعد اجتماع استمر يومين للجنته للسياسة النقدية، قال مجلس الاحتياطي إنه سيبطئ الخفض الشهري لحيازاته من سندات الخزانة من نحو 30 مليار دولار إلى ما يصل إلى 15 مليار دولار، اعتبارا من مايو. وأضاف أنه سينهي خفض ميزانيته العمومية في سبتمبر، شريطة أن يتطور الاقتصاد وأوضاع سوق المال وفقا للتوقعات. وقال مجلس الاحتياطي في بيان، أن ما أبقى سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة، أو سعر فائدة الأموال الاتحادية، في نطاق من 2.25 بالمئة إلى 2.50 بالمئة “نمو النشاط الاقتصادي، الذي تباطأ من وتيرته القوية في الربع الرابع”. ونقلت رويترز عن مجلس الاحتياطي الاتحادي:”أحدث المؤشرات تشير إلى تباطؤ نمو إنفاق الأسر والاستثمار الثابت للشركات في الربع الأول. إجمالي التضخم تراجع”.