قال الدكتور بندر بن محمد العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس وفد المملكة بجنيف، إن السعودية اتخذت العديد من التدابير الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكلٍ خاص.ولفت العيبان، إلى أن هذه التدابير مُنسجمة مع المعايير الدولية ذوات الصلة، منها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وكشف العيبان عن مُضي المملكة قُدمًا نحو حماية وتعزيز تلك الحقوق، وذلك انطلاقًا من المبادئ الدستورية التي قام عليها الحكم، والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإيمانًا منها بأن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثّلون مكونًا مهمًا من مكونات المجتمع، وشريكًا أساسيًا في إرساء منظومته القانونية والمؤسسية، وتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك، في بيان المملكة اليوم الأربعاء، في جلسة مناقشة تقريرها «الأول» المقدم، وفقًا لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدورة الـ21 للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تلاه العيبان. وأكد العيبان مواصلة السعودية لجهودها في خدمة الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وتسخير الموارد والإمكانات اللازمة لخدمة قاصديهما، ومن ذلك إنجاز بنية تحتية كبرى روعي فيها تلبية جميع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة . وأشار إلى أن المملكة تُولي أهمية كبيرة لما يصدر عن اللجنة من ملحوظات وتعليقات، نظرًا لما تقوم به من جهود تسهم في تعزيز وفاء الدول بالتزاماتها، بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتابع: «الجميع يتطلع لحوار تفاعلي بنّاء يعكس ما بُذل من جهود في مجال تنفيذ الاتفاقية، ويعزّز الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة». وقطع العيبان بأن انضمام المملكة للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، يأتي انطلاقًا من قيمها وأنظمتها المستمدة من الشريعة الإسلامية، التي أوجبت حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحظرت كل انتهاك ضد هذه الفئة. ونوه العيبان، خلال كلمته، بصدور «رؤية المملكة 2030»، قائلًا: «اشتملت على خططٍ وبرامج تهدف إلى جعل المملكة نموذجًا رائدًا في العالم، متضمنةً تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، وتوفير جميع التسهيلات والأدوات التي تساعدهم في تحقيق هذا النجاح». وشدد على سعي المملكة، من خلال برنامج جودة الحياة- «وهو أحد برامج رؤية 2030»-، إلى توفير مرافق البنية التحتية في جميع أنحاء المملكة، وأن يكون الوصول إليها بسهولة عبر وسائل النقل العام، وأن تكون مهيأة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة. وكشف العيبان عن أن العمل يجري حاليًا على تهيئة البيئة العمرانية في المملكة، وفقًا للأدلة الإرشادية لبرنامج الوصول الشامل، وذلك لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش باستقلالية واندماج في المجتمع، مبينًا أن حكومة المملكة وبتوجيهات وإشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، تحرص على مواصلة جهودها في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وتسخير الموارد والإمكانات اللازمة لخدمة قاصديهما، ومن ذلك إنجاز بنية تحتية كبرى روعي فيها تلبية جميع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. واستعرض العيبان التشريعات الوطنية والأُطر المؤسسية، التي أنجزتها المملكة لحماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، ومن ذلك نظام رعاية المعوقين كإطار قانوني مباشر يُعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تضمن بأن تكفل الدولة حق الشخص ذي الإعاقة في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجيع المؤسسات والأفراد على تقديم هذه الخدمات، عن طريق الجهات المختصة في كل المجالات. كما أشار إلى صدور اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة غير الحكومية؛ بهدف تشجيع القطاع الأهلي على المشاركة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، واللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، المتضمنة الترتيبات والخدمات التيسيرية لذوي الإعاقة في بيئة العمل، بالإضافة إلى مجموعة من الأنظمة التي شكّلت مجتمعة، سياجًا قانونيًا يحمي ويعزز حقوق ذوي الإعاقة. وفيما يتعلق بالأُطر المؤسسية، أشار العيبان إلى إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في فبراير 2018م؛ بهدف رعايتهم وضمان حصولهم على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، منوهًا بنمو أعداد مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وجودة الخدمات التي تقدمها، مشيرًا إلى تقديم إعانات مالية لأكثر من 400 ألف حالة، خُصص لها اعتمادٌ مالي بلغ إجماليه أكثر من 5 مليارات ريال. وأكد العيبان أنه لا يتم اللجوء إلى إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية إلا في أضيق الحدود، كما بلغ الدعم الحكومي للجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بذوي الإعاقة في 2018م أكثر من 70 مليون ريال. وحول مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة، كشف العيبان عن اتخاذ المملكة تدابير عديدة، منها: تيسير مشاركتهم في الانتخابات البلدية، بمن فيهم النساء من ذوات الإعاقة، وتهيئة المرافق، وتوفير معاونين لهم كمترجمي لغة الإشارة أثناء عملية التصويت، هذا بالإضافة إلى عضويتهم في مجلس الشورى، وتوليهم وظائف قيادية في مختلف القطاعات. وأكد رئيس وفد المملكة، أن أحد المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها عملية حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو الدور الرقابي الذي تمارسه الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية؛ لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أصبحت بانضمام المملكة إليها جزءًا من أنظمتها الوطنية، وأشار العيبان في هذا السياق، إلى أن هيئة حقوق الإنسان قامت بزيارات تفقدية إلى 42 مركزًا من مراكز التأهيل الشامل، ونتج عن هذه الزيارات رصد بعض الملحوظات التي تخضع حاليًا للدراسة من قبل مجلس الهيئة، لاقتراح ما يلزم من حلولٍ في شأنها. وأضاف العيبان: في إطار تنمية الوعي بحقوق ذوي الإعاقة، فقد صدر أمرٌ سامٍ في يناير 2015م، تضمن قيام الهيئة بالتنسيق مع وزارة التعليم، بإدراج مناهج أكاديمية في مجال حقوق الإنسان لمؤسسات التعليم العالي. كما عقدت الهيئة ورشة متخصصة في يناير 2017م، شارك فيها عددٌ من الأشخاص ذوي الإعاقة والمختصين، ونظمت مؤخرًا ندوة عن «حقوق ذوي الإعاقة»، شاركت فيها الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، والأشخاص ذوو الإعاقة. وأبرمت الهيئة مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم تتضمن تدشين موقع إلكتروني «البوابة التعليمية الإلكترونية لحقوق الإنسان»، تحت شعار: «وطني يحمي حقوقي»، يهدف إلى تعريف الطلاب والطالبات بمن فيهم من ذوي الإعاقة بحقوقهم ونشر ثقافة حقوق الإنسان بينهم. فيما نظم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، ورشة عمل مع 12 جهة حكومية لتنفيذ وتفعيل برنامج الوصول الشامل، ويقوم المركز حاليًا بإعداد مشروع تطوير معايير الوصول الشامل، لتشمل التمكين الذكي (Intelligent Accessibility) باستخدام وسائل التقنية الحديثة لسهولة الوصول