تونس - دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم الأربعاء إلى تعديل الدستور الذي لم يمض على صياغته سوى خمس سنوات قائلا إن السلطة التنفيذية أصبحت مجمعة بأيدي رئيس الوزراء في أحدث خلاف بين أعلى منصبين في الدولة. والدستور الذي أقره البرلمان في عام 2014 بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قلص بشكل كبير من السلطات الواسعة السابقة للرئاسة ومنح رئيس الوزراء والبرلمان دورا أكبر بكثير. وعزا الرئيس الرئيس التونسي الحاجة لهذا التعديل إلى وجود "اختلاف في تأويل بعض فصول الدستور"، مؤكدا على ضرورة معالجة هذا الخلل وحل الإشكال. وأوضح أن المادة 71 من الدستور التونسي، تنص على أن "السلطة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية وحكومة يرأسها رئيس حكومة"، مضيفا أن تشكيل الحكومة الأخيرة "جرى دون استشارة الرئيس وبتوافق بين رئيس الحكومة وحركة النهضة (إسلامية)". وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، صوّت البرلمان بأغلبية مطلقة على منح الثقة لتعديل وزاري اقترحه رئيس الحكومة يوسف الشاهد دون استشارة الرئيس، تم بموجبه تعيين 13 وزيرا جديدا وخمسة كتاب دولة (سكرتير) برتبة وزير. وأكد قائد السبسي أنه "لم يكن ضروريا الذهاب إلى المجلس (البرلمان لطلب الثقة على الحكومة) دون المرور برئيس الجمهورية"، مشدّدا على أن ذلك "مخالف للدستور". كما اعتبر أن السلطة التنفيذية أصبحت برأس واحد عكس ما ينص عليه الدستور. وضمن حديثه عن دواعي إجراء التعديل، تطرق الرئيس التونسي إلى "الخلاف بينه وبين بعض الحساسيات السياسية حول قراءة النص الدستوري في خصوص المرجعية الدينية"، في إشارة إلى حركة النهضة الرافضة لمبادرة رئاسية لإقرار المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة. وبحسب قائد السبسي، فإن "الدستور واضح في فصله الثاني وينص على أن تونس دولة مدنية"، فيما ترى حركة النهضة، أن المبادرة الرئاسية تتعارض مع الدستور في مادته الأولى التي تنص على أن "تونس دينها الإسلام".