انتقدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة مجددًا، أمس الأربعاء العقوبات المفروضة على فنزويلا، خصوصًا العقوبات الأمريكية، معتبرةً أنها يمكن أن "تفاقم" الأزمة التي تشهدها هذه الدولة الأمريكية اللاتينية. وجاء خطاب المفوضة ميشيل باشليه غداة إعلان وزارة المالية الأمريكية عقوبات جديدة ضد فنزويلا. وقالت باشليه أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة: "إن السلطات (الفنزويلية) لا تقر بالكامل بخطورة وحجم الأزمات في قطاعات الغذاء والصحة والخدمات الأساسية؛ ما جعل الإجراءات التي اتخذتها غير كافية". بيد أنها أضافت: "رغم أن هذه الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المدمرة بدأت قبل فرض أولى العقوبات الاقتصادية في 2017، فإني قلقة من واقع أن العقوبات الأخيرة على تحويل الأموال المرتبطة ببيع النفط الفنزويلي للولايات المتحدة، يمكن أن تسهم في مفاقمة الأزمة الاقتصادية، مع انعكاسات محتملة على الحقوق الأساسية للأفراد وعلى رفاهيتهم". وكانت باشليه قد نددت في بداية مارس بالعقوبات الدولية بحق فنزويلا، لكن دون أن تشير إلى بلد بعينه. وتفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على فنزويلا، وحظرًا على نفطها عماد اقتصادها يبدأ في 28 أبريل؛ وذلك للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو الذي تعتبره واشنطن غير شرعي. ودعت باشليه الأربعاء إلى التوصل لـ"حل سياسي"، في وقت أرسل فيه مكتبها "بعثة تقنية" إلى فنزويلا تحضيرًا لزيارة محتملة للمفوضة.