عقد يوم الأربعاء في بيروت ملتقى الأعمال اللبناني - الروسي الخامس وتكلل بتوقيع اتفاقية تعاون بين مجلسي الأعمال في البلدين. وعقد المنتدى، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بالتعاون مع مجلس الأعمال اللبناني- الروسي، وشارك فيه من الجانب اللبناني كل من وزير الاتصالات محمد شقير، وزير السياحة أفيديس كيدانيان، ورئيس مجلس الأعمال اللبناني - الروسي جاك صراف. ومن الجانب الروسي شارك في أعمال المنتدى عضو مجلس الدوما سيرغي غافريلوف وسفير روسيا في لبنان ألكسندر زاسيبكين ورئيس مجلس الأعمال الروسي - اللبناني ألكسندر غوغوليف. كما حضر أعمال المنتدى حشد من الهيئات الاقتصادية ورجال الأعمال اللبنانيين، والوفد الروسي الذي ضم حوالى 30 رجل أعمال يمثلون شركات عاملة في مختلف القطاعات. وفي ختام الاجتماع وقع الصراف وغوغوليف اتفاقية تعاون بين مجلسي الأعمال للبلدين. وبعد ذلك تبادل الطرفان هدايا تذكارية، ثم أقيم غداء على شرف الوفد الروسي في نادي الأعمال في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان. وقال وزير الاتصالات اللبناني إن "القطاع الخاص اللبناني مؤمن بقوة بأهمية العلاقات الاستراتيجة على المستوى الاقتصادي مع روسيا، وقد قمنا بمبادرات وزيارات عدة إلى موسكو بعد فرض العقوبات الغربية بهدف تعزيز التعاون والوقوف إلى جانب هذه الدولة الصديقة". وأشار شقير إلى أن العقوبات الغربية "تحد كثيرا من إمكانية تفعيل العلاقات الاقتصادية" بين البلدين، معبرا عن أمله بانتهائها، خاصة أن روسيا ولبنان "يختزنان الكثير من الفرص في مختلف القطاعات". وأكد شقير أن لبنان "مؤهل لاحتضان الشركات الروسية الراغبة بالتوسع باتجاه المنطقة"، مشيرا إلى وجود "فرص استثمارية واعدة" في بلاده. واعتبر رئيس مجلس الأعمال اللبناني - الروسي أن "الوقت حان لتحرير التعاون الاقتصادي بين لبنان وروسيا من خلافات السياسة الدولية بين موسكو وواشنطن. ومن مؤشرات الأمل بكسر الحواجز المانعة هو أن لبنان فتح باب الشراكة مع روسيا في المشاريع النفطية" من خلال فوزه بعقود المرحلة الأولى من التنقيب عبر شركة "نوفاتيك" وعقد التخزين في شمال لبنان عبر شركة "روسنفط". وأكد صراف أن "أبواب التعاون في التجارة والزراعة والصناعة والمال تنتظر فتحها تدريجيا بقرارات قد تبدو بسيطة لكنها مهمة"، داعيا السلطات الروسية إلى إعطاء رجال الأعمال اللبنانيين والروس سنة تلغى من خلالها كل المعوقات التي تعيق التعاون التجاري والاستثماري ومن أبرزها التعرفة الجمركية العالية والحواجز التقنية. المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام