تنسّق محكمة الأسرة في الشارقة بين الدوائر المعنية بشأن آلية دراسة الطلبات الواردة إليها من دائرة الإسكان ودائرة الخدمات الاجتماعية، ووضع آلية لإصدار الإشهادات والإفادات المطلوبة بشأن الإسكان والمساعدات الاجتماعية، وبذل كل السبل لتحقيق التواصل المثمر بينها، والسعي للربط الإلكتروني لضمان سرعة الإنجاز. جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقدته المحكمة بحضور رئيس المحكمة، القاضي سالم علي مطر الحوسني، والقاضي عبدالناصر الشحي، والقاضي إبراهيم العنتلي، ورئيس دائرة الإسكان بالشارقة، المهندس خليفة مصبح الطنيجي، ورئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، عفاف المري، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين المحكمة والدوائر الحكومية بالشارقة.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App