أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أمرا ملكياً سامياً رقم 17 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم 5 لسنة 2004 بإنشاء "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية". وجاء في الأمر الملكي رقم 17 لسنة 2019 أنه يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من الأمر الملكي رقم 5 لسنة 2004 بإنشاء "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية" النصان الآتيان: المادة الأولى: تنشأ جائزة تسمى "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية". المادة الثانية: تمنح الجائزة لأفضل الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، بناء على التميز في مجالات دعم تقدم المرأة البحرينية العاملة وإدماج احتياجاتها في خطط وبرامج التنمية الوطنية، وتحقيق أعلى المستويات في تبوء المرأة للمراكز القيادة والتنفيذية ومواقع صنع القرار، من خلال تكافؤ الفرص بين الجنسين، وذلك وفقا للمعايير الخاصة بالجائزة. المادة الثالثة: يعمل بهذا الأمر وينشر في الجريدة الرسمية. وقد أعربت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة عن خالص شكر وعظيم امتنان المجلس لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على صدور أمره الملكي بهذا الشأن، الذي يأتي ليؤكد مجدداً على الدعم المستمر للإرادة السياسية في أعلى قمتها، ومدى الاهتمام الذي يبديه جلالته لضمان التقدم المتزن والمؤثر للمرأة البحرينية لارتباطه المباشر بنهضة المجتمع. كما يأتي هذا التعديل منسجماً مع توجيهات جلالته السامية والمؤكدة على اجتياز البحرين لمرحلة تمكين المرأة وانتقال مملكة البحرين بتجربتها الناضجة لآفاق عمل جديدة تقوم على الشراكة المتزنة بين المرأة والرجل التي تستدعي إتاحة الفرص المتكافئة أمام طرفي معادلة البناء الوطني، والتعويل على قدرة الفرد البحريني، رجلاً كان أو امرأة، في استثمار ما هو متاح للوصول باقتصادنا لنموه المنشود وتنافسيته المستدامة. وأوضحت الأنصاري أن تطوير مسمى الجائزة من "تمكين المرأة البحرينية" إلى "تقدم المرأة البحرينية" جاء ليواكب نضج التجربة البحرينية في مجال تقدم المرأة التي جعلت من البلاد مركزاً ومرجعاً للخبرة في شئون المرأة، وهو ما تشير له عدد من المؤشرات والتقارير الإقليمية والدولية ذات الصلة، وأشارت إلى أن هذا الأمر الملكي السامي يأتي في توقيت مثالي ومدروس، بالنظر إلى ما وصلت له الجائزة من انتشار دولي باعتمادها كآلية عمل دولية يتم توظيف مضمونها للوصول إلى قصص النجاح في مجال تمكين المرأة عالمياً ورصد وقياس اسهاماتها في الارتقاء بمكانتها وتنمية مجتمعاتها.