ناقش المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد أمس في قصر الرئاسة بأبوظبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تشكيل لجنة عليا لخدمات أصحاب الهمم، بهدف دعمهم وطنياً وتوحيد الجهود والطاقات لتمكينهم وتوفير أفضل الفرص لهم. وتختص اللجنة بتقييم ودراسة الواقع الحالي والتحديات التي تواجه أصحاب الهمم في جميع الجوانب التعليمية والتأهيلية والصحية والاجتماعية والتوظيف وغيرها، واقتراح التشريعات والسياسات والمبادرات الكفيلة بحماية حقوق أصحاب الهمم، وضمان تمتعهم بحقوقهم المقررة بمقتضى التشريعات السارية، إلى جانب متابعة تنفيذ خطط ومبادرات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وعن طريق اعتماد خطة سنوية مشتركة بين الجهات المعنية مرتبطة بمؤشر وطني خاص بأصحاب الهمم، ومتابعة تنفيذ تقرير الدولة بخصوص الاتفاقيات الدولية لهذه الفئة، واستشراف مستقبل واحتياجات الاشخاص أصحاب الهمم في الدولة وإيجاد الحلول المسبقة لضمان شمولية الخدمات وتوافرها بالشكل المطلوب. وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على الدور الفعال لأصحاب الهمم في الدولة، معرباً عن سعادته بالروح الإيجابية التي يتمتع بها أصحاب الهمم ودورهم الفعال في مختلف القطاعات. وقال سموه: «تستضيف الإمارات هذه الفترة أكبر حدث إنساني ورياضي لأصحاب الهمم، يشارك فيه أبناؤنا من أصحاب الهمم، والذين أثبتوا للعالم أنهم أصحاب همة عالية، وذوو إرادة قوية، ونحن مستمرون بدعمهم لإيماننا بقدراتهم وإمكانياتهم للمساهمة في العملية التنموية لدولة الإمارات». وأضاف سموه: «قطعت الإمارات أشواطاً طويلة في دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع، ومن خلال تطوير سياسات وبرامج ومبادرات لتأهيل البيئة المحيطة بهم، وبما يتيح لهم التمتع بكافة الخدمات وضمان استفادتهم منها، وعلينا الاستمرار على هذا النهج الحثيث لتكون الإمارات الأولى عالمياً في هذا المجال». إلى ذلك، استعرض المجلس مذكرة وزارة المالية حول مقترح لآلية تنظيمية لاعتماد الصناديق الخاصة لدى الوزارات والجهات الاتحادية، بهدف تنظيم إنشائها وإدارتها ضمن أسس الحوكمة والسياسات والمعايير والإجراءات، واعتمادها من خلال مجلس الوزراء. واستعرض المجلس خلال جلسته كذلك، مستجدات مشروع تكامل المنظومة الاتحادية لبيانات الموارد البشرية والرواتب «بياناتي»، الذي تشرف عليه الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والهادف إلى توفير قاعدة بيانات إلكترونية موحدة في الحكومة الاتحادية يتم من خلالها توفير جميع بيانات الموارد البشرية بصورة حية وآنية. وناقش المجلس مقترحاً لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي الخاص بتداول المواد البترولية، بهدف تنظيم تداولها ووضع ضوابط وإجراءات لضمان سلامة وأمن الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة ذات العلاقة. كما ناقش المجلس مشروع قرار مجلس الوزراء لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن المسؤولية الطبية، والتي تحدد الضوابط والشروط التي تنظم تقديم الخدمات الصحية عن بعد، وتحديد معايير الخطأ الطبي الجسيم، إلى جانب الضوابط القانونية لحماية حق المتضرر وكذلك حق مزاول المهنة، وفي السياق نفسه ناقش المجلس إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، الهادف إلى توفير الأرضية المناسبة لتطوير خدمات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في الدولة.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App