دبي: عبير أبو شمالة هل وصل قطاع التعليم في الإمارات إلى مرحلة التشبع مع نمو لافت في المعروض من المدارس؟ وإلى أي حد تأثر القطاع بتباطؤ النمو الاقتصادي على مدى الأعوام الماضية؟ وإلى أي مدى يتأثر عمل القطاع بالتحول الرقمي والمخاوف من الثورة الصناعية الرابعة وانعكاساتها على مستقبل التوظيف؟ العديد من الأسئلة التي فرضت نفسها، وبرزت كأولوية خلال لقاء لخبراء القطاع في المنطقة، على طاولة نقاش نظمها «إتش إس بي سي». أجمع خبراء خلال طاولة النقاش أمس، على أن القطاع داخل الإمارات والمنطقة يكتظ بفرص استثمارية واعدة. وخلال اللقاء، قال دانييل هوليت رئيس خدمات الشركات لدى بنك «إتش إس بي سي»: «إن قطاع التعليم يعد ثاني أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً على مستوى المنطقة، وهو يطرح العديد من الفرص، التي تقدر بمليارات الدولارات، مقدرا حجم الفرص المُتاحة في القطاع عالمياً بما يزيد على 7 تريليونات دولار». وقال دينو فاركي الرئيس التنفيذي ل «جيمس» التعليمية: «إنه من المتوقع أن نرى المزيد من أنشطة الدمج على مستوى القطاع مع تزايد عدد المدارس بالفعل؛ لكنه لفت إلى أن المؤسسات التعليمية الكبرى، التي لها وجود راسخ في دبي والإمارات وفي دول المنطقة كانت أقل تأثراً بتبعات التباطؤ في النمو الاقتصادي، وتنامي المعروض من المدارس؛ فالوضع كما أكد بالنسبة لهذه المؤسسات هو أقرب لعودة الإمارات إلى مستويات النمو الطبيعية المقبولة»، مؤكدا أن هناك فرصاً واعدة للنمو في القطاع سواء في الإمارات أو دول المنطقة. وقال جورج غنطوس رئيس العمليات لدى «نورد أنجيلا التعليمية»: إن التحول الرقمي والتكنولوجي ليس بالضرورة أن يقوم على تغيير المناهج. وقال رضا خان من مؤسسة النجاح التعليمية:إ نه وعلى الرغم من كثرة المعروض من المدارس في السوق حالياً إلا أن الطلب بشكل عام لا يزال قوياً، متوقعا نمواً قوياً أعلى من 10% في عدد الطلاب الجدد والعائدات والأرباح في المرحلة القادمة.