قال رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال إن الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، يتم بكل شفافية وانفتاح، وليس استنساخاً لحوارات مجتمعية سابقة في شأن تعديلات دستورية سابقة تمت لأغراض معينة من دون أي أهداف واضحة. وانطلقت في مصر اليوم الاربعاء أولى جلسات حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية، التي تُناقش في مجلس النواب، حضرها ممثلو الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة. وأبرز التعديلات الدستورية مد فترة الرئاسة الواحدة لـ6 سنوات بدلاً مع 4 سنوات، مع اقتصار الترشح على فترتين فقط. وقال عبدالعال في الجلسة إن المواد المقترح تعديلها لم تصل لمرحلة الصياغة النهائية بعد، ولا تزال محل نقاش، ومن ثم الحوار يعقد من أجل الوصول إلى أفضل الصياغات لهذه المواد. وقال: "هذه التعديلات نابعة من المجلس وله الحق في تعديلها وإقرارها بشكل كلي أو جزئي". وأشار إلى أن أي تعديل دستوري تحكمه الظروف والحكمة والمصلحة العامة ويكون بهدف محدد، لافتاً إلى أن التعديلات المقترحة واضحة وبأهداف محددة وتراعي المصلحة العامة، ويتم توجيهها للرأي العام بحوار مجتمعي له هدف محدد وواضح وهو الوصول إلى أفضل الصياغات لهذه المواد المقترحة. وقال إن المجلس سيعقد على مدى 15 يوماً الحوار المجتمعي اللازم، بهدف الاستماع والإنصات والتفكر تمهيداً لاتخاذ القرار، وتمكين النواب من تكوين قناعاتهم في حضور ذوي الشأن من رجال الدولة والمجتمع. وأوضح أن الحوار سيشارك فيه ممثلو الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة والقضاء والمجالس القومية والنقابات والسياسيون وقيادات الأحزاب والاقتصاديون والشخصيات العامة وممثلو المجتمع المدني المصري. وقال: "نحن نقدم تعديلات واضحة ونواجه بها الرأي العام بطريقة واضحة ونعقد حواراً مجتمعياً له هدف الوصول إلى أفضل الصياغات"