كرايست تشيرش (نيوزيلندا) - الوكالات: أقيمت مراسم دفن لاجئ سوري وابنه امس في أولى جنازات ضحايا الاعتداء على مسجدي كرايست تشيرش في نيوزيلندا، في وقت يترقّب النيوزيلنديون وداعا مؤثرا للقتلى. وصباحا تجمّع مئات المشيّعين في مقبرة قرب مسجد لينوود لدفن خالد مصطفى (44 عاما) وابنه حمزة (15 عاما) اللذين قتلا في مسجد النور، حيث وقع أول اعتداء. وكان مصطفى قد لجأ مع عائلته إلى نيوزيلندا العام الماضي هربا من النزاع في سوريا قبل أن يتحوّل أملهم بحياة آمنة إلى مأساة. وفي حديثها عن المأساة التي تعيشها عائلة مصطفى قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية «أعجز عن التعبير عن مدى شعوري بالإحباط لقدوم عائلة إلى هنا طلبا للجوء ولملاذ آمن»، مضيفة «كان يجب أن يكونوا آمنين هنا». وكان حمزة اتصل عند بدء الاعتداء مذعورا بوالدته التي قالت لموقع إعلامي إلكتروني نيوزيلندي «ثم سمعت إطلاق نار وصراخه وبعدها لم أسمع صوته مجددا». ولخالد زوجة وابنة وابن يدعى زيد يبلغ 13 عاما جرح في الاعتداء. وفي مشهد مؤثر رفع زيد جالسا على كرسي نقال يديه لأداء الصلاة على روح والده وشقيقه محاطا بحشد من المشيّعين. وصرّح جميل البيزة الذي جاء من سيدني للمشاركة في التشييع بأن زيد قال خلال مراسم الدفن إنه ما كان يجب أن يبقى حيا بل أن يدفن مع والده وشقيقه. وقد شارك في التشييع اللاجئ الأفغاني عبدالعزيز الذي تصدّى لمطلق النار في مسجد لينوود، وقد احتضنه مشيّعون كثر. وفي مؤشر للتوترات القائمة، قال مشيّعون إنهم تبلّغوا بإجراءات الإخلاء الواجب اتّباعها في حال حدوث أي طارئ خلال التشييع. وأقيمت الأربعاء ستة مراسم دفن أخرى. ووجّه الاتّهام إلى الأسترالي برينتون تارنت (28 عاما) المؤمن بتفوّق العرق الأبيض بقتل 50 شخصا كانوا يؤدون صلاة الجمعة في مسجدي «النور» و«لينوود» في كرايست تشيرش في جنوب نيوزيلندا وجرح العشرات في اعتداء بثّه مباشرة على الإنترنت. وسلّطت استعانة الأسترالي المشتبه به بوسائل التواصل الاجتماعي الضوء على استخدام المتطرّفين لهذه المنصّات، وقد دعت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن الأربعاء إلى تشكيل «جبهة موحّدة» من أجل التصدي لهذه الظاهرة. وامس قالت أرديرن التي تعهّدت بتشديد قوانين حيازة الأسلحة في نيوزيلندا بعد الاعتداء «إن العالم بحاجة إلى مواجهة المخاطر التي تطرحها وسائل التواصل الاجتماعي». وقالت في مؤتمر صحفي في كرايست تشيرش «علينا أن نشكّل جبهة موحّدة للتصدي لقضية تتطلب اهتماما عالميا». وتابعت أن «واقعة استخدام منصّات وسائل التواصل الاجتماعي لنشر العنف ومواد تحض على العنف لا تقتصر على نيوزيلندا». وأمس وجّهت نيوزيلندا الاتّهام إلى شخص ثان قام بمشاركة محتوى البث التدفقي للاعتداء. وغداة توقيفه وُجّهت إلى فيليب آربس (44 عاما) تهمتا توزيع مواد تحظرها قوانين تنظيم قطاع الأفلام وقد وضع قيد التوقيف الاحتياطي بعد مثوله أمام محكمة منطقة كرايست تشيرش. وقد مثل مراهق هذا الأسبوع أمام المحكمة بالتهمة نفسها. ويتوقّع أن يقضي منفّذ المجزرة بقية حياته في السجن بما أن نيوزيلندا ألغت عقوبة الإعدام.