قالت مصادر مصرفية إن وزارة المالية والخزانة التركية اقترضت مليار دولار من أجل إعادة طرح سندات مقومة بالدولار. وأضافت المصادر أن هذا القرض سيستحق في أبريل (نيسان) 2019 مع عائد نهائي بنسبة 7.15 في المائة.ونقلت وكالة «رويترز» عن المصادر أمس (الأربعاء) أن تركيا تخطط لاقتراض 8 مليارات دولار إجمالا من الأسواق العالمية هذا العام، وانتهت من اقتراض 6.4 مليار دولار أو نحو 80 في المائة من تلك القيمة في الربع الأول.وفوضت وزارة الخزانة والمالية التركية في فبراير (شباط) الماضي كلا من «سيتي غروب» و«بيت التمويل الكويتي» و«مجموعة ستاندرد تشارترد» في إصدار سندات مقومة بالدولار الأميركي في الأسواق الدولية بعائد سنوي للمستثمرين يبلغ 4.75 في المائة. وتصدر وزارة الخزانة والمالية التركية سندات بالعملات الأجنبية من أجل تنويع أدوات الاقتراض وتوسيع قاعدة المستثمرين في ظل أزمة السيولة التي تعانيها تركيا. وفي شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، جمعت وزارة الخزانة التركية 1.25 مليار يورو من السندات المستحقة في مارس (آذار) 2025 وقالت إن طلب المستثمرين الدوليين على إصدار السندات جاء أكثر من 3 أضعاف المتوقع. وبلغ حجم الأموال التي جمعتها الخزانة التركية من أسواق المال الدولية في عام 2019 ما قيمته 3.4 مليار دولار.وطرحت وزارة الخزانة والمالية التركية في فبراير صكوكا مقومة باليورو بعائد نصف سنوي 1.45 في المائة، وتستحق في 5 فبراير 2021. وذلك في إطار خطوات الحكومة للحد من تأثير تقلبات سعر صرف الليرة التركية.وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أقر البرلمان التركي قانونا يقضي بالسماح لوزارة الخزانة والمالية بإصدار أنواع مختلفة من الصكوك في السوقين المحلية والخارجية، إضافة إلى تعديلات على مدفوعات البطالة وحوافز الصناعات التحويلية وضمانات قطاع التأمين وزيادات في الإيجارات.وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قالت وزارة الخزانة والمالية التركية إنها طرحت صكوكا بقيمة ملياري دولار في الأسواق الدولية وتلقت طلبات من المستثمرين بمبلغ 6 مليارات دولار، واعتبرت ذلك دليلا على ازدياد الثقة لدى المستثمرين في اقتصاد تركيا.وذكرت الوزارة أن الصكوك طرحت لمدة 5 سنوات، في إطار برنامج تمويل الخزينة، مشيرة إلى أن نسبة عائدات طرح الصكوك تبلغ 7.25 في المائة. كما أصدرت وزارة الخزانة والمالية صكوكا لأجل عامين بملياري ليرة (375 مليون دولار) تستحق في 2020.وسبق أن أعلنت الوزارة في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي طرح صكوك محلية بقيمة 1.7 مليار ليرة (274.3 مليون دولار)، تستحق في 2020 أيضاً، ولم تشر وقتها إلى نسبة الفائدة على الصكوك؛ لكن إصدارها جاء كإحدى المحاولات لتوفير السيولة بالنقد المحلي للإنفاق على المصروفات الجارية، وأحد أشكال تقوية الليرة التي فقدت أكثر من 30 في المائة من قيمتها خلال العام الماضي.وتراجعت الإيرادات المحلية لتركيا، الناتجة من هبوط النمو القائم على الاستهلاك، والأزمات التي يواجهها القطاع الخاص، ما دفع القطاع إلى تأجيل سداد مستحقات عليه لصالح الدولة.وتلجأ الاقتصادات التي تواجه تراجعاً في سعر صرف عملتها إلى أدوات الدين بالعملة المحلية، في محاولة لخفض معروض النقد المحلي، عبر سحبه من الأسواق.من ناحية أخرى، قال وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق إن معدل التضخم البالغ حاليا 19.7 في المائة سينخفض إلى رقم من خانة واحدة بحلول شهر سبتمبر المقبل بفضل الإجراءات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة.وأضاف ألبيراق، في تصريحات أمس، أن «توقعات التضخم المرتفعة تؤثر على الإنتاج والاستهلاك والمنافسة الدولية وأسعار الفائدة، ولهذا السبب تتمثل إحدى أولويات برنامجنا في خفض التضخم بشكل دائم والوصول إلى معدل تضخم مكون من رقم واحد».وانخفض معدل التضخم السنوي في تركيا من 25.3 في المائة في أكتوبر الماضي، إلى 20.6 في المائة في يناير، ثم إلى 19.7 في المائة في فبراير، بحسب البيانات الرسمية لهيئة الإحصاء التركية.وبحسب الأهداف التي حددتها الحكومة التركية للتضخم، يتوقع أن يبلغ معدل التضخم 15.9 بنهاية العام الحالي، و9.8 في المائة للعام المقبل، و6 في المائة للعام 2021، وقال ألبيراق إن تركيا ستدخل مرحلة إيجابية من خلال إطلاق إصلاحات جديدة.