تناول حقوقيون ومثقفون ثقافة حقوق الإنسان بالمملكة، من خلال ندوة «التجديد في حقوق الإنسان» التي أقيمت ضمن البرنامج الثقافي لمعرض الرياض الدولي للكتاب. وذكرت الدكتورة سحر التويجري، أن حقوق الإنسان متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم أو مكان إقامتهم أو نوع جنسهم أو أصلهم الوطني أو العرقي أو لونهم ودينهم ولغتهم، فلكل إنسان الحق في الحصول على هذه الحقوق الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز، حيث إن جميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة، وهو الأمر الذي دعا لإقامة مثل هذه الندوات في معرض الرياض الدولي للكتاب لأهميتها. من جهته طرح الدكتور أسامة القحطاني، رؤية تاريخية عن مفهوم حقوق الإنسان منذ بدايات الحضارة المكتوبة، وكانت أهمها قوانين حمورابي التي أصلت ما يقارب من 80 مادة في مجمل بعضها كانت عن حقوق الإنسان، وبعد توالي الحضارات وحضور الأديان وانتشار الدين الإسلامي وجدنا أن أغلب مفاهيم حقوق الإنسان قد تناولها الإسلام بشكل أساسي وأصيل وبمنظور شامل في المعاملات الحياتية وحقوق البشر، نساءً وأطفالاً وكباراً، وأكبرها وأهمها أن الناس سواسية ويفرق بينهم العمل بالتقوى. وأشار خالد الفاخري، في محور خاص عن حقوق الإنسان من المنظور المحلي والدولي، موضحاً أن الخلفية التاريخية لهذا الموضوع مهمة جداً، وقد مرت هذه الحقوق بعد الحرب العالمية الأولى والثانية بالعديد من الانتهاكات، فبدأ المجتمع الدولي يعمل على تدابير جديدة تحمي الإنسان والبلدان من مزيد من الانتهاكات، وكانت الاتفاقيات الرئيسة هي: اتفاقية حقوق الإنسان واتفاقية التمييز العنصري ومناهضة التعذيب واتفاقية الطفل، وإذا أردنا أن نتحدث عن المنظور الداخلي، فهذه الاتفاقيات تصب لدينا مباشرة في نظام حماية الطفل ونظام الإجراءات الجزائية واتفاقية السيداو. ويتساءل الفاخري: «هل لدينا ثقافة عامة بحقوق الإنسان في المملكة؟ وهل يعي المجتمع هذه الثقافة؟ موضحا أن الناس تقريباً منذ منتصف التسعينيات بدأت تسمع عن حقوق الإنسان نظراً للتطورات التقنية، وأصبح لدينا تطورات تتناسب مع هذا الأمر، وبدأت تظهر تشريعات وتنظيمات تتناسب مع حداثة المجتمع، وأصبح هناك شركاء مع الدولة تصنع القوانين، واهتماماً من عدة جهات تتناول الحقوق في مواقعها، فالمستشفيات تكتب في غرف المرضى حقوق المرضى، والوزارات كالتجارة تكتب حقوق المستهلك، ووزارة العدل تنشر وسيلة التقاضي ورفع القضايا، وأصبح الناس يدركون هذه الأمور. وعن كيفية صناعة هذه الثقافة ومن هي الجهات المعنية في نشرها، أشار الدكتور القحطاني إلى أن المجتمع بكل أطيافه يفعل ذلك، ومنها يتشكل الرأي العام ويرتفع الوعي، فيما لفت الفاخري إلى أن كل الجهات الحقوقية تقوم بهذا الدور، بدءاً من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان وكذلك تنبهت الجهات الحكومية لهذه الأهمية، فأصبحت وزارة التعليم سنوياً تستثمر أسبوعاً كاملاً في شهر ديسمبر (حين يحتفل العالم بحقوق الإنسان) للتعريف والتوعية في كل مدارس التعليم العام، إضافة إلى توصيات بتضمين مواثيق حقوق الإنسان في المناهج.