نظمت وزارة النقل ورشة عمل تدقيق السلامة المرورية على الطرق، بهدف تدريب منسوبيها المختصين بالسلامة المرورية على كيفية مراجعة المخططات والتصاميم من حيث توفر وسائل السلامة المرورية طبقا للموصفات، لمنع حوادث السير على الطرق ضمن مشاريع التنفيذ والصيانة، بمشاركة خبراء من البنك الدولي. وتناولت جلسات الورشة التي استمرت ثلاثة أيام تعريف المختصين من وزارة النقل والبلديات ووكالات الطرق الأخرى على العناصر الرئيسية لعملية تدقيق السلامة المرورية على الطرق، وتقديم التوجيه والمشورة والمعرفة في ذلك ليتم تنفيذها بسرعة وبنجاح أثناء تصميم الطرق وصيانتها. كما ركزت الورشة التي حاضر فيها الخبير بالبنك الدولي فيليب جوردان على العملية الاستباقية لمراجعة السلامة على الطرق، حيث تم عرض العديد من الأمثلة الدولية المطبق فيها عملية تدقيق معايير السلامة على الطرق كجنوب شرق آسيا، وأستراليا وكندا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. كما تم خلال ورشة العمل دراسة حالة ضمن طرق وزارة النقل في منطقة الرياض، وتم عمل زيارة ميدانية استكمالا للتدريب. وقال المهندس محمد بن مسفر آل عبود مدير عام الإدارة العامة للسلامة في الوزارة إن هذه الورشة تعد خطوة استباقية للتأكد من ان جميع المشاريع المستقبلية ومشاريع التوسعة لشبكة الطرق بوزارة النقل ستتضمن أعلى معايير السلامة المرورية وذلك لمنع حوادث الوفيات على الطرق. ولفت آل عبود إلى ضرورة استفادة منسوبي الوزارة من ورشة العمل، وذلك لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق من خلال عملية تدقيق مخططات الطرق و عوامل السلامة المرورية. وأشار إلى أن من بين الإجراءات التي ستتخذها الوزارة تطبيق نظام النقل الذكي على كافة طرق وزارة النقل عن طريق تركيب لوحات إلكترونية لتوعية السائقين وتنظيم الحركة المرورية على الطرق وتخفيف مناطق الازدحام. وبين أن جميع تلك الإجراءات تمثل جزءا من تنفيذ مبادرة خفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 25 في المئة بحلول عام 2020م، تحقيقا لأهداف رؤية 2030، وذلك بمشاركة عدد من الجهات المعنية بالسلامة المرورية. يذكر أن الورشة حضرها مهندسو السلامة التابعون للوزارة وفريق من المركز الوطني لسلامة الطرق وفريق آخر من الدعم الفني بالإدارة العامة للسلامة.