ضبط فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في جدة بالتعاون مع مكتب العمل في المحافظة مؤخرا منفذين تسويقيين بنظام "المشاركة بالوقت" في الوحدات العقارية السياحية يعملان بترخيصين منتهيي الصلاحية وحررت محضرين لاستدعاء مسؤوليها وإغلاق المكتبين وتغريمهما مبلغ 150 ألف ريال وذلك ضمن جولاتها على كافة القطاعات التي تقع تحت مسؤولية الهيئة المحافظة. وحذر محمد العمري المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة من التعامل مع بعض ‏المسوقين لبرامج التايم شير سواء عبر مكاتب السفر والسياحية أو أولائك المنتشرين في الأسواق الذين يوهمون المواطنين والمقيمين بعروض غير حقيقية ويروجون لليال مجانية دولية بغرض استغلال الراغبين بالسفر. وأكد العمري أن الهيئة تقوم بحملات عبر فرق متخصصة من خلال جولات تفتيشية ورقابية بشكل ‏مستمر وذلك للحد من الممارسات التسويقية الفردية والمكاتب غير النظامية وتطبيق ‏العقوبات النظامية التي تصل لإغلاق المنشآت المخالفة وتغريمها حسب النظام. مشيرا إلى أنه تم خلال الربع الحالي من هذا العام الرفع بـ 114 محضر للجنة العقوبات وإغلاق 3 منشآت أخرى مخالفة كما ضبطت 15 مخالفة متنوعة لكافة الأنشطة السياحية إضافة إلى إلغاء ترخيصين الأول لوحدة سكنية والآخر لوكالة سفر وسياحة. وشدد العمري على الجميع بالإبلاغ عن أي عروض تُقَدّم لهم عن طريق مكاتب غير ‏نظامية لتتمكن الهيئة من التعامل مع مقدمي هذه العروض واتخاذ الإجراءات ‏النظامية بحقهم، عن ‏طريق الاتصال بمركز الاتصال السياحي على الرقم 19988 أو عن طريق ‏زيارة إحدى فروع الهيئة بكافة مناطق المملكة مع تقديم الإثباتات الخاصة ‏بالشكوى أو من طريق الدخول لموقع الهيئة الإلكتروني. يذكر نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية يسهم في تطوير السياحة في المملكة وتنشيط الاستثمار في مجال الإيواء السياحي ويوفر خيارات جديدة بطريقة تحفظ حقوق المستفيدين ومقدم هذه الخدمة على حد سواء كما يتوافق وما تركز عليه الهيئة في هذه المرحلة من تشجيع الاستثمارات السياحية وتهيئة السبل للسياحة المحلية ومن المنتظر أن يسهم في زيادة إقبال المستثمرين على مشاريع الإيواء السياحي، ويعنى بإمكانية شراء حق الانتفاع والاستفادة من الوحدة العقارية السياحية فترة زمنية محددة من العام بموجب عقد بمقابل مالي معين ومحدود المدة، ويتيح النظام إشغال الوحدات السكنية على مدار العام والخروج من ضغط المواسم السياحية التقليدية، وإيجاد فرص عمل واستثمار جديدة، كما تستفيد الشركات المسوقة لهذا النظام، عبر تسويق وحداتها السكنية لمدة طويلة، والاستفادة من المبالغ التي تسلمتها لاستثمارها في مشاريع جديدة.