كشفت وزارة العدل أن 99.9 في المائة من الطلبات التي تقدم إلى محاكم التنفيذ يتم معالجتها إلكترونيًا، حيث لم يعد حضور طالب التنفيذ أو المنفذ ضده لازمًا، في الوقت الذي تم استقبال 450 ألف طلب تنفيذ لاستعادة 127 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري. وأصدرت المحاكم أكثر من 713 ألف قرار تنفيذي، واتخذت 1.6 مليون إجراء تنفيذي حرصًا على استراداد الحقوق، وتحقيق العدالة. ويأتي ذلك تزامنًا مع التطور الذي حدث في محاكم التنفيذ من خلال الاعتماد على بيئة رقمية تيسر الخدمات على المستفيدين وتمنحهم حق التقييم للخدمة المقدمة وتستغني عن الأوراق في تعاملاتها وتسهم في ارتفاع جودة الحياة داخل المملكة. ووفق إحصاءات فإنه ومنذ بداية العام قدمت الوزارة أكثر من 12 مليون خدمة للمستفيدين منها ما يتعلق بخدمات قطاع القضاء (العام، الجزائي، التجاري، العمالي، والأحوال الشخصية)، وكذلك خدمات محاكم التنفيذ التي تحولت إلى رقمية بالكامل وبلا ورق، إلى جانب ما تقدمه الوزارة من خدمات للتوثيق تم إعلان تحولها الرقمي كذلك خلال العام الجاري. وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني قد أطلق مطلع العام الجاري أعمال المحاكم العمالية في كل أنحاء المملكة ضمن منظومة القضاء السعودي. وأكد معاليه حينها أن تجربة المحاكم العمالية ستكون مختلفة عن غيرها؛ إِذ تأتي في مرحلة مفصلية من تاريخ القضاء السعودي، تشهد فيها المنظومة تحولاً رقميًا وإجرائيًا ومؤسسيًا، يواكب ما تشهده بلادنا من قفزات تنموية واقتصادية، تقف خلفها قيادة رفعت سقف التحدي لبناء وطن طموح، ينعم بالتطور والاستقرار والازدهار في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والعدلية، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي باتت البلاد تعيش برامجها واقعًا ملموسًا وأرقامًا دولية وإقليمية مبشرة، بعد مضي فترة وجيزة من إقرارها، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان. وقالت الوزارة: إن التحول الرقمي في المرافق القضائية والعدلية أسهم بشكل كبير في التيسير على المستفيدين وكذلك العاملين في المحاكم وأصحاب الفضيلة القضاة وأعوانهم، بالإضافة إلى أنه رفع من كفاءة الإنفاق وحفظ وقت المستفيدين ومنسوبي تلك المرافق.