قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الخميس إن البلاد ستحظر البنادق نصف الآلية والهجومية كالتى يستخدمها الجيش بموجب قوانين صارمة جديدة فى أعقاب مقتل 50 شخصا فى أسوأ حادث قتل جماعى بالرصاص فى تاريخ البلاد. وفور وقوعه، وصفت أرديرن الهجوم على مسجدين فى مدينة كرايستشيرش بالإرهابى وقالت إن نيوزيلندا ستعدل قوانين الأسلحة. وأبلغت مؤتمرا صحفيا “تغير تاريخنا للأبد يوم 15 مارس. والآن ستتغير قوانينا أيضا. نعلن اليوم إجراء بالنيابة عن كافة النيوزيلنديين لتشديد قوانينا الخاصة بالأسلحة ولنجعل بلدنا مكانا أكثر أمنا”. وأضافت “كافة الأسلحة نصف الآلية التى استخدمت خلال الهجوم الإرهابى يوم الجمعة 15 مارس سيجرى حظرها”. وقالت أرديرن إنها تتوقع صدور القانون الجديد بحلول 11 أبريل وإقرار آلية لجمع الأسلحة المحظورة وتعويض أصحابها. وأضافت أن تكلفة استعادة الأسلحة المحظورة ستصل إلى 200 مليون دولار نيوزيلندى (138 مليون دولار أمريكي). ويشمل الحظر جميع البنادق نصف الآلية والهجومية على غرار التى يستخدمها الجيش علاوة على الأجزاء التى تستخدم فى تحويل الأسلحة إلى بنادق نصف آلية. ويوجد فى نيوزيلندا، التى يقطنها أقل من 5 ملايين نسمة، ما يقدر بنحو 1.2 إلى 1.5 مليون سلاح نارى بينهم حوالى 13500 سلاح نصف آلى. ويملك غالبية المزارعين فى الدولة الواقعة فى المحيط الهادى أسلحة يستخدمونها فى قتل الحيوانات الضارة للمحاصيل مثل الأرانب.