دخلت قوانين السلاح الجديدة حيز التنفيذ في نيوزيلندا، اليوم الخميس، وذلك بإقرار الحاكم العام لنيوزيلندا، وفي هذا الإطار يتوجب على مالكي الأسلحة إبلاغ الشرطة ببيانات أسلحتهم. حيث قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن تعليقا على ذلك اليوم، إن البلاد ستحظر البنادق نصف الآلية والهجومية كالتي يستخدمها الجيش بموجب قوانين صارمة جديدة في أعقاب مقتل 50 شخصا في أسوأ حادث قتل جماعي بالرصاص في تاريخ البلاد. وفور وقوعه، وصفت أرديرن الهجوم على مسجدين في مدينة كرايستشيرش بالإرهابي وقالت إن نيوزيلندا ستعدل قوانين الأسلحة. وأبلغت مؤتمرا صحفيا “تغير تاريخنا للأبد يوم 15 مارس/ اذار. والآن ستتغير قوانينا أيضا. نعلن اليوم إجراء بالنيابة عن كافة النيوزيلنديين لتشديد قوانينا الخاصة بالأسلحة ولنجعل بلدنا مكانا أكثر أمنا”. وأضافت “كافة الأسلحة نصف الآلية التي استخدمت خلال الهجوم الإرهابي يوم الجمعة 15 مارس اذار سيجري حظرها”. وقالت أرديرن إنها تتوقع صدور القانون الجديد بحلول 11 أبريل/ نيسان وإقرار آلية لجمع الأسلحة المحظورة وتعويض أصحابها. وأضافت أن تكلفة استعادة الأسلحة المحظورة ستصل إلى 200 مليون دولار نيوزيلندي. ويشمل الحظر جميع البنادق نصف الآلية والهجومية على غرار التي يستخدمها الجيش علاوة على الأجزاء التي تستخدم في تحويل الأسلحة إلى بنادق نصف آلية. ويوجد في نيوزيلندا، التي يقطنها أقل من خمسة ملايين نسمة، ما يقدر بنحو 1.2 إلى 1.5 مليون سلاح ناري بينهم حوالي 13500 سلاح نصف آلي. ويملك غالبية المزارعين في الدولة الواقعة في المحيط الهادي أسلحة يستخدمونها في قتل الحيوانات الضارة للمحاصيل مثل الأرانب.